الخارجية الأميركية لـ "القدس" : إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن تم بموجب قانون أميركي

واشنطن - "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - رد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية طلب عد ذكر اسمه ونقل الخبر بأسلوب (ألآلية الخلفية) على سؤال وجهته "القدس" لوزارة الخارجية عن طريق البريد الإلكتروني لتوضيح موقفها من حقيقة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وما إذا كانت وزارة الخارجية الأميركية قد طلبت من السلطة الفلسطينية أموراً محددة وإلا سيغلق المكتب بالإشارة إلى ما يلي :

• يوجب القانون الأميركي للتنازل عن القيود القانونية المفروضة على منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن، أن يشهد بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد امتثلت للشروط التي فرضها الكونغرس.

• في كانون الأول 2015، قدم الكونغرس شرطا جديدا يتعلق ببعض الإجراءات الفلسطينية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

• انتهت فترة التصديق الأخيرة في شهر تشرين الثاني الجاري، ولم نتمكن من إصدار شهادة جديدة (لمضي مكتب المنظمة بمزاولة أعماله)، وأبلغنا منظمة التحرير الفلسطينية بذلك.

• خلص الوزير (ريكس تيلرسون) إلى أن السجل الوقائعي، ولا سيما البيانات التي أدلى بها القادة الفلسطينيون بشأن المحكمة الجنائية الدولية، لم يسمح له بإصدار الشهادات الواقعية التي يقتضيها النظام الأساسي.

• نحن لم نقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما أننا لا ننوي التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية وأن علاقاتنا مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تمتد إلى ما هو أبعد من الاتصالات مع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

• ما زلنا نركز على اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين من شأنه أن يحسم القضايا الأساسية بين الطرفين.

• يجب ألا ينظر إلى هذا الإجراء بأي حال من الأحوال على أنه إشارة إلى أن الولايات المتحدة تتراجع عن تلك الجهود. كما ينبغي ألا يستغلها أولئك الذين يسعون إلى العمل كمفسدين لينصرفوا عن ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام.

وجاء في رد الخارجية الاميركية على "القدس" : "يسمح القانون نفسه بالتنازل عن القيود المفروضة على منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تشغيل مكتبها في واشنطن، إذا قرر الرئيس (دونالد ترامب) بعد 90 يوما أن الفلسطينيين دخلوا في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل. ونأمل أن يكون هذا الإغلاق قصير الأجل".

من جهته، قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والموجود حاليا في واشنطن، ان منظمة التحرير أبلغت واشنطن رفضها لهذا القرار.

وأكد عريقات ان السلطة الوطنية الفلسطينية سوف تعلق اتصالاتها مع واشنطن في حال عدم تجديد ترخيص واعتماد عمل مكتب بعثة منظمة التحرير في العاصمة الأميركية.