ألمانيا تدعم التعليم في فلسطين بمبلغ 32 مليون يورو

رام الله - "القدس" دوت كوم - (د ب أ) - وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي مع بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، اتفاقية تتضمن مساهمة جديدة لألمانيا في قطاع التعليم الفلسطيني بمبلغ 32 مليون يورو.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه بالإضافة إلى مساهمات ألمانيا ستساهم بلجيكا وإيرلندا وفنلندا والنرويج أيضًا ضمن سلة التمويل المشترك JFA، فيما بلغت مساهمة ألمانيا ضمن هذه السلة منذ عام 2010 حوالي 77 مليون يورو.

ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة بصري صالح وعضو المجلس التنفيذي لبنك التنمية الألماني يواكيم ناجل بحضور نائب رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين بيرند كوبارت.

وقال صالح إن "الاتفاقية هي استمرار لمسيرة العمل والشراكة بين الوزارة والبنك الألماني للتنمية KFW والمستمرة منذ نشأة الوزارة، وكان حصيلة هذا الدعم ما يقرب من 150 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ برامج الوزارة وخططها، وأهمها في مجال الأبنية المدرسية والتعليم المهني والتقني".

وذكر صالح أن الاتفاقية الحالية ستوفر الدعم المالي اللازم لتقوم الوزارة بمواصلة تطوير قطاع التعليم ومواجهة التحديات الكبرى الذي يواجهها النظام التربوي بما يخدم الأهداف التربوية العليا للشعب الفلسطيني.

بدوره قال كوبارت إن "ألمانيا ترى في دعم قطاع التعليم من خلال سلة التمويل المشترك أداةً مهمة لتحقيق تطوير المؤسسات الفلسطينية، وبما يساعد وزارة التربية التعليم العالي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية".

وشدد على أن التعليم الجيد هو مفتاح التنمية في فلسطين، وأن الحكومة الألمانية تثمن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة التربية، خاصةً بمجال التعليم المهني والتقني بما يعزز فرص العمل للشباب الفلسطيني.

يشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية لقطاع التعليم التي تتمثل أهدافها في إنشاء نظام تعليمي يكون الطالب فيه هو محور العملية التعليمية وبما يعزز لديه مهارات القرن الحادي والعشرين على جميع المستويات، وسيساعد تنفيذ هذه الأهداف فلسطين للقيام بواجباتها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن بين مجموعة واسعة من الأنشطة التي تم دعمها في إطار سلسة التمويل المشترك، تم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل حوالي 460 مدرسة في الضفة وغزة حتى الآن.

كما تقوم الوزارة بتمويل العديد من النشاطات التي تستهدف دعم قطاع التعليم المهني والتقني وتشجيع التوجه إليه، وغيرها من المحاور التي تستهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم.