اعتصام في غزة للمطالبة بتعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة

غزة - "القدس" دوت كوم- اعتصم عشرات التجار ورجال الأعمال من أصحاب المنشآت المدمرة في العدوان الإسرائيلي، الذي وقع على قطاع غزة قبل ثلاثة أعوام، اليوم الثلاثاء للمطالبة بصرف تعويضات مالية لهم.

وجرى الاعتصام بدعوة من "الهيئة التنسيقية لأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة من العدوان الإسرائيلي عام 2014" قبالة مقر وزارة الاقتصاد في مدينة غزة.

وردد المعتصمون هتافات ورفعوا لافتات تطالب بالإسراع بصرف تعويضاتهم المالية وإنقاذهم مما أسموه "التسول والملاحقات القضائية" جراء تراكم الديون عليهم وتوقف أعمالهم منذ تدمير منشآتهم.

وقال منسق الهيئة التنسيقية لأصحاب المنشآت المتضررة حمزة المصري خلال الاعتصام، إن معاناتهم تتفاقم في ظل تجاهل المانحين والجهات الفلسطينية الرسمية ملف تعويضهم.

وبحسب المصري فإن عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير يبلغ 5427 منشأة، بواقع 936 في القطاع الصناعي و3227 في القطاع التجاري و1171 في القطاع الخدماتي و 93 في قطاع السياحة.

وذكر أن قيمة الأضرار التي لحقت بهم وصلت إلى 203 ملايين دولار، ولم يعوض إلا أصحاب المنشآت ذات الأضرار التي تقل عن سبعة آلاف دولار، أما المنشآت ذات الأضرار الكبيرة التي كانت تساهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي فلم يتم تعويضها حتى الآن.

وطالب حكومة الوفاق الفلسطينية بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة في غزة، والجهات المانحة بالإيفاء بتعهداتها المالية التي أعلنتها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عام 2014 .

وكان عقد مؤتمر دولي في العاصمة المصرية القاهرة في تشرين أول/أكتوبر 2014 لإعادة إعمار قطاع غزة، وتعهدت الدول المانحة خلاله بتقديم مبلغ 4ر5 مليار دولار للفلسطينيين يخصص نصفه للإعمار.

لكن حكومة الوفاق الفلسطينية تقول إن ما وصل من تعهدات مالية خاصة بإعادة إعمار قطاع غزة بلغ 36% فقط من إجمالي التعهدات وتم استخدامه في إعادة إعمار المنازل المتضررة جزئيا وكليا.