صحافيون ومختصون يناقشون مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع

رام الله - "القدس" دوت كوم - شارك اكثر من خمسة وعشرين قانونيا وصحافيا وأكاديميا يمثلون عددا من المؤسسات ووسائل الاعلام الرئيسية أمس في ورشة عمل عقدتها مؤسسة الانترنيوز الدولية بالتعاون مع وزارة الاعلام ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لمناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع.

وقالت ايمان صباح المستشارة القانونية في وزارة الاعلام ان هذه الورشة الثانية التي تعقد لمناقشة مشروع القانون، وانها تميزت بمشاركة عدد كبير من الصحافيين والقانونيين وممثلي الدوائر الحكومية المختصة ووسائل الإعلام. وقالت انه جرى احالة بعض النقاط الى المختصين لاعادة تعريفها اعلاميا وقانونيا.

ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمنقاشته واحالته الى ديوان الفتوى والتشريع لمراجعته قبل اقراره، واصداره بقرار من الرئيس.

واعدت مؤسسة انترنيوز بالتعاون مع وزارة الاعلام مؤخرا قانون المطبوعات والنشر وقدمته الى مجلس الوزراء الذي احاله بدوره الى الوزراء للقراءات القانونية.

وقالت ربى ابو رقطي مديرة المشروع في الانترنيوز لتعزيز المناصرة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في فلسطين والممول من القنصلية البريطانية العامة-القدس، ان المشروع يهدف الى المساهمة في تطوير منظومة القوانين الاعلامية في فلسطين.

وقالت ان المؤسسة تعقد ورش عمل مفتوحة للصحافيين والاعلامين والمختصين للمساهمة في تطوير هذه القوانين وفق احتياجاتهم.

ودعت ابو رقطي الصحافيين والمهتمين الى المشاركة في مناقشة مشروع القانون في الورش القادمة او من خلال تقديم اقتراحات مكتوبة الى المؤسسة.