الهند تقر خطة لإعادة رسملة البنوك الحكومية بقيمة 32 مليار دولار

نيودلهي- "القدس" دوت كوم- (د ب أ) - وافقت الحكومة الهندية الثلاثاء على خطة لإعادة رسملة البنوك الحكومية بقيمة 11ر2 تريليون روبية (4ر32 مليار دولار) خلال عامين، بهدف تحسين قدرة هذه البنوك على الإقراض وتحفيز النمو والاستثمار في الهند.

وقال "راجيف كومار" وزير الدولة للخدمات المالية الهندي إنه سيتم توفير 35ر1 تريليون روبية من مخصصات الخطة من خلال طرح سندات لإعادة رسملة البنوك وتوفير 760 مليار روبية من أبواب الدعم في الميزانية.

وقال "آرون جايتلي" وزير مالية الهند، إنه سيتم تنفيذ خطة إعادة الرسملة من خلال سلسلة إصلاحات مصرفية يتم اعلانها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن التوسع في عمليات الإقراض من البنوك الحكومية خلال الفترة من 2008 إلى 2014 أسفرت عن كمية كبيرة من القروض المشكوك في تحصيلها لدى النظام المصرفي الهندي.

وذكرت تقارير إعلامية أن إجمالي الأصول المشكوك في تحصيلها لدى 39 بنكا مسجلا في البورصة الهندية وأغلبها بنوك حكومية وصل إلى 35ر8 تريليون روبية. وتضر القروض المشكوك في تحصيلها بأرباح البنوك وقدرتها على الإقراض.

وقد تراجع معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 حزيران/يونيو الماضي إلى 7ر5% وهو أقل معدل نمو منذ 3 سنوات، بما يمثل تحديا لحكومة رئيس الوزراء نارنيندرا مودي.

ويقول محللون اقتصاديون أن تباطؤ وتيرة النمو يعود بشكل أساسي إلى قرار الحكومة الهندية سحب الأوراق النقدية المحلية ذات الفئات العالية من التداول في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي إلى جانب فرض ضريبة جديدة على السلع والخدمات.