البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر

القاهرة - "القدس" دوت كوم - وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري بإجماع أعضائه، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن "موافقة البرلمان جاءت بعد استعراض تقرير اللجنة العامة برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس".

ورأت اللجنة العامة في تقريرها، أن "عمل قوات الأمن في ظل حالة الطوارئ سيمكنها من التصدي لقوى الإرهاب وكشف اتصالاتها بالخارج لحماية وحفظ أمن البلاد واستقرارها، وتأمين سلامة الوطن والمواطن".

وأضافت أن "قرار فرض حالة الطوارئ يأتي لمواجهة تحديات غير مسبوقة على الصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولات للتدخل في الشأن المصري، وفرض أجندة لبعض القوى، وكذلك ما طرأ من عمليات الجريمة المنظمة وتأثير ذلك على عملية التنمية التي تشهدها مصر".

وأشارت إلى "وقوع حوادث إرهابية في أنحاء الجمهورية راح ضحيتها نخبة من أبناء مصر".

وينص قرار رئيس الجمهورية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصريتان، "اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 12 تشرين الاول (أكتوبر) الجاري، قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من نيسان (أبريل) الماضي بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، وأوقعا 45 قتيلا.

وتم تمديد حالة الطوارئ لفترة مماثلة اعتبارا من 10 تموز (يوليو) الماضي.