وزير الاقتصاد اللبناني: الأزمة السورية كلفت اقتصاد بلادنا 18 مليار دولار

بيروت- "القدس" دوت كوم- (شينخوا) - أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري السبت، أن الأزمة السورية كلفت اقتصاد بلاده 18 مليار دولار من العام 2011 حتى عام 2017 بالاستناد الى ارقام واحصاءات البنك الدولي.

وقال خوري في مؤتمر صحفي تناول تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني إن لبنان يستقبل النسبة الأعلى للنازحين في العالم نسبة لعدد سكانه والبالغة 35 بالمئة.

وطالب المجتمع الدولي ب"دعم مباشر للاقتصاد اللبناني ولتطوير البنى التحتية لتحقيق النمو".

وقال " نتعاطف مع معاناة إخواننا النازحين السوريين ونتمنى لهم العودة الآمنة والكريمة إلى بلادهم في ظل وجود مناطق آمنة في سوريا".

ولفت إلى "انه في انتظار العودة المطلوبة منا كدولة تنظم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية".

وأشار إلى أن قانون العمل اللبناني يسمح للنازحين بالعمل في 3 قطاعات فقط هي البناء والزراعة والنظافة، لافتا إلى أن السوريين الآن يعملون في كل القطاعات بما يخالف القانون اللبناني".

وقال إن عمل شركات غير مرخصة لنازحين سوريين في مختلف القطاعات أدى إلى إقفال شركات لبنانية وأثرعلى الاقتصاد اللبناني بشكل كبير وخصوصا أن هذه الشركات لا تدفع الضرائب وتبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جدا تنافس المؤسسات المرخصة.

واكد اتخاذ وزارته خطوات اجرائية لمواجهة الوضع القائم عبر الطلب من المحافظين والبلديات وإغلاق المؤسسات غير الشرعية بحكم صلاحياتها كسلطة محلية.

وذكر استنادا إلى مصادر البنك الدولي أن "الناتج المحلي انخفض من 8 بالمئة في العام 2011 إلى 1 بالمئة في العام 2017 وأن اليد العاملة للنازحين تجاوزت 384 الفا فيما أصبحت نسبة البطالة حسب الاحصاءات عند اللبنانيين 30 بالمئة وزادت نسبة الفقر 53 بالمئة في الشمال و48 بالمئة في الجنوب و30 بالمئة في شرق البلاد.

وأوضح أن معدل راتب النازح السوري العامل يبلغ 278 دولارا اي بنسبة 50 بالمئة من الحد الادنى لراتب اللبناني.

ولفت إلى أن الأزمة السورية زادت الطلب بنسبة 40 بالمئة على العلاج في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية إضافة إلى أن استهلاك لبنان للكهرباء ارتفع بمعدل 486 ميغاواط إضافية.

وتناول الضغط الذي يشكله النزوح على قطاع التعليم في لبنان حيث وصل عدد الطلاب السوريين إلى 200 الف طالب.

وذكر أن "السجون اللبنانية أصبحت مكتظة وبدورهم القضاة يمضون وقتا طويلا لمعالجة قضايا النازحين".

وعن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لشؤون النازحين ودورها في معالجة هذه المشاكل اعتبر انها "ليست فعالة حتى الان لكن رئيس الوزراء سعد الحريري أكد التزامه بتفعيلها".

وقال "هناك جدية ونية حقيقية للدولة اللبنانية بأن تضع خطة شاملة حول موضوع النازحين لأن أعدادهم فاقت المليون ونصف وتحتاج الى جهوزية تامة من الدولة.