الحية : قطاع غزة بات تحت مسؤولية الحكومة ولا معيقات أمامها

غزة - "القدس" دوت كوم - أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، وعضو وفدها الى حوار القاهرة، أنه جرى وضع الأسس التي تمكن حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، مشددا على أنه "لا يوجد معيقات أمام ذلك".

وقال الحية في تصريح صحافي، "ان حماس قدمت خلال اتفاقات المصالحة السابقة العديد من التنازلات لصالح إنهاء الانقسام ونستطيع القول ان قطار المصالحة الفلسطينية قد انطلق على طريق تحقيق الوحدة ضمن مفهوم الشراكة".

وأوضح أنه "في مطلع شهر ديسمبر المقبل سيعقد لقاء بين حركتي (حماس) و(فتح) لتقييم ما تم تنفيذه حتى ذلك الوقت، والإخوة في مصر يتابعون معنا كل الملفات لكنهم لن يتدخلوا في الأمور التفصيلية ولو حدث اي إشكال فأننا نرحب بأي دور لهم".

وبشأن الملف الأمني، كشف الحية أن مصر ستتابع هذا الملف و"الرؤية التي يضعها الإخوة سنتابعها، ونطلع عليها لإقرارها".

وفيما يتعلق بملف الموظفين، أوضح الحية أن الاتفاق الأخير نص على تشكيل لجنة إدارية وقانونية لبحث ملف الموظفين بما يؤدي الى دمجهم، وهذا يشمل الموظفين الذين على رأس عملهم قبل عام 2007 وقطعت رواتبهم والذين عُينوا لاحقا، وكذلك الموظفين الذين طلب منهم الجلوس في بيوتهم. والموظفون في المؤسسة الأمنية لهم شق كامل يتضمن كيفية معالجة اوضاعهم".

وتابع: "اتفقنا على وصول لجنة من رؤساء الأجهزة في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة ليضعوا خارطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات سواء على صعيد العمل أو الدمج".

واوضح أن هذا التصور سيعرض على وفدي (حماس) و(فتح) خلال الاجتماع المقرر في الاول من شهر ديسمبر المقبل، "وهذا التاريخ هو الأخير الذي تكون فيه الحكومة قد قامت بكل مسؤولياتها".

واشار إلى أن "الحكومة تريد أن تستلم المعابر وتريد أن تكون الجباية في ميزانيتها، لكنها ستكون ملزمة أيضاً بدفع رواتب الموظفين بشكل كامل. نحن لا نريد لأي جهة أن تنازع الحكومة صلاحيتها".

وذكر أنه "مطلوب من الحكومة أن تتابع وتشرف على الضرائب وتحصيلها لتوضع في خزينتها العامة كي تكون الحكومة ملزمة بدفع مستحقات قطاع غزة".

وتمنى الحية أن تدفع الحكومة راتب شهري 9 و10 "وإذا تعذر ذلك ستدفع مالية غزة هذين الراتبين أما راتب شهر 11 فسيكون تحت ولاية الحكومة، ولكن حتى صرف راتبي 9 و10 يجب أن يكون بمتابعة وإشراف الحكومة".

وأكد الحية أن (حماس) تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة كاملة يتم التوافق عليها لتدير الحكومة المعابر، "وسيسير الأمر على قاعدة التوافق".

وبين أن الحركتين متفقتان منذ فترة على تشكيل حكومة وحدة وطنية لها مهمات في مقدمتها التهيئة لاجراء الانتخابات "وبالتالي هذه الحكومة ستكون فصائلية، ونحن نعني شخصيات وطنية مهنية تستطيع أن تحمل الهم الفلسطيني بشكل كبير".

واشار إلى أنه "من المبكر الحديث عن برنامج الفصائل ومضامينه، وكيفية مشاركتها في الحكومة، ولكننا نريد حكومة تكون أمينة على الحقوق والثوابت، وقادرة على تحمل الأعباء وتأخذ الثقة من المجلس التشريعي".