بحر: التشريعي سيبقى حاميًا للوفاق والمصالحة

غزة - "القدس" دوت كوم - مصعب الإفرنجي - شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على ضرورة استمرار خطوات المصالحة على أساس الثوابت الوطنية، مطالبًا حكومة الوفاق الوطني بضرورة أخذ الثقة من المجلس التشريعي بحسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، واتفاقي القاهرة 2011 والشاطئ 2014.

وأكد أن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حاميًا للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، مشددًا على أن التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة الفلسطينية باعتبار أنه الخيمة الوحيدة المتبقية للشرعية.

وبارك بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطين في غزة، اتفاق المصالحة الوطنية، مشيداً بالدور المصري الكبير في انجاح المصالحة وانهاء الانقسام.

وأكد أن المجلس التشريعي مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني بل ويعتبر أهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات.

ولف إلى أن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة.