وزيرة الاقتصاد: 3800 مواصفة فلسطينية معتمدة والطموح نحو بناء "المدن الذكية"

رام الله- "القدس" دوت كوم- كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عبير عودة، أمس، عن وجود أكثر من 3800 مواصفة فلسطينية معتمدة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، وما زال العمل مستمراً على تطوير وتحديث مواصفات فلسطينية جديدة .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، لمناقشة مسودة نظام منح الشهادات وتعليمات إعداد المواصفات، ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمؤسسات المواصفات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني. وتأتي هذه الورشة احتفالا باليوم العالمي للمواصفات، والذي يقام تحت شعار "المواصفات والمدن الذكية".

ويعتبر مصطلح "المدن الذكية" من أهم المصطلحات الدارجة في عملية التخطيط والتطور، حيث انه من المتوقع ان يسكن (70%) من إجمالي سكان العالم عام (2050) في هذه "المدن الذكية"، وشعار اليوم العالمي المواصفات لهذا العام يعكس هذه الرؤيا، كما تراه كل من مؤسسة التوصيف العالمية (ISO) ومنظمة الكهروتقنية الدولية، (IEC) واتحاد الاتصالات الدولي (ITU) وهي المؤسسات الثلاث الرائدة عالمياً في مجال تطوير المواصفات.

وقالت الوزيرة عودة إن "عملية بناء المدن الذكية ليست بالمهمة السهلة وضمن الظروف التي يعيشها الفلسطينيين تعتبر مهمة مستحيلة، فنحن نعيش على دولة غير واضحة المعالم والحدود وسيادة ناقصة على معظم المناطق الفلسطينية".

وأكدت الوزيرة العمل على تطوير المدن الفلسطينية لتصبح مدن تقدم أفضل الخدمات ضمن أفضل بيئة للمواطن الفلسطيني، ومن أفضل "المدن الذكية" في العالم ضمن معايير الجودة العالمية "للمدن الذكية".

وأشارت الوزيرة إلى ان المواصفات سوف تعمل على مساعدة جميع الاطراف المعنية للوصول إلى هذا الهدف، ويمكن من خلالها العمل على تطوير المدن الذكية خطوة بخطة، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها للعاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس على جهودهم الحثيثة للرقي بمستوى المواصفات الفلسطينية، ولممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وأعضاء اللجان الفنية بصفتهم الفرسان الحقيقيين العاملين على إنتاج المواصفات الفلسطينية.

ويتم إعداد المواصفات من خلال اللجان الفنية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في اللجان العالمية وعددها (11) لجنة فنية حيث بلغ عدد اللجان الفنية (61) لجنة فنية منها (40) لجنة فعالة ويشارك فيها ما يقارب (400) عضو ثلثهم (33%) من القطاع الحكومي والباقي من القطاع الأكاديمي وقطاع الاعمال أو من الخبراء وذلك استجابة للممارسات الجيدة في إعداد المواصفات الفلسطينية.