غرفة تجارة رام الله تنظم لقاء بين أصحاب المقاهي والمطاعم والجهات الحكومية

رام الله- "القدس" دوت كوم- نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، بالتعاون مع دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط، لقاءا مع أصحاب المقاهي والمطاعم، ناقشت خلاله العديد من القضايا المتعلقة بعمل هذا القطاع، خاصة ما له علاقة بمواد المعسل وتمباك الأراجيل، وذلك لضمان عدم التلاعب واستخدام الأصناف غير الخاضعة للرقابة في المقاهي والمطاعم.

وشدد خليل رزق، رئيس الغرفة رئيس اتحاد الغرف التجارية، على حرص الغرفة التجارية كممثل لهذا القطاع، وداعيا إلى البحث عن سبل التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية، للوصول إلى آليات عمل تضمن تطبيق القانون، وعدم المساس بمصالح أصحاب هذه المنشآت التي تعتبر من القطاعات الحيوية.

وقال رزق، "إن هذا القطاع من أهم القطاعات الخدماتية، ويساهم بشكل كبير في تشغيل أيدي عاملة، ونحن حريصين على أن يكون من القطاعات الأكثر التزاما، باستخدام المواد القانونية الخاضعة للرقابة الحكومية وجهات الاختصاص، وتقديم خدمة افضل للمواطن، بما يعزز ثقة المواطن بالخدمة المقدمة له".

كما دعا رزق الى تمكين المنتج الفلسطيني وتحديدا المعسل الوطني الذي يوجد منه ثلاثة اصناف ، وضرورة دعمه بحيث يكون منافسا للمنتجات المستوردة، كون ذلك ينعكس على اقتصاد الوطن بشكل عام.مع الحرص على العمل على الارتقاء بجودة هذه المنتجات بما يرضي الذوق العام .

وطالب رئيس الغرفة، إيجاد آلية وصيغة توافقية بين الجهات الرسمية وبين أصحاب المقاهي في طريقة التفتيش، بما لا يضر بمصالح أصحابها، وأن يكون تعاون بين الطرفيين الجهات الرسمية وأصحاب المقاهي والمطاعم.

من جهته، قال مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية والتخطيط بندي دحدح، "إن هناك حاجة ماسة لضبط هذا القطاع على أرضية الشراكة الحقيقية، لأن هناك الكثير من الأصناف تدخل السوق وهي مجهولة المصدر، وهذا يضر بالاقتصاد الوطني، ويفتح المجال أمام البعض لتصنيع أنواع من المعسل لا تراعى فيها الكميات بشكل سليم، ما يكون لها آثارا سلبية عليهم، كأصحاب مقاهي وأيضا على المواطنين.

وأوضح دحدح، أنه تم ايجاد ثلاثة بدائل محلية للمعسل وتحصل على رواج متصاعد، وأن الوزارة خفضت الضريبة عليها لتمكينها في السوق، ودعم العمالة والاقتصاد بشكل عام،

بدوره، أكد المقدم لطفي أبو ناصر، مدير دائرة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية، على أن هذا اللقاء سيعزز الثقة بين أصحاب المقاهي والمطاعم وجهاز الضابطة الجمركية، لأن سياسة الجهاز تعتمد على التعاون مع كافة الأطراف، لتحقيق المصلحة العامة، وأن الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار لمراعاتها في العمل الميداني.

وشدد أبو ناصر، على أن الثقة تتولد بين الطرفين، من خلال التزام الجميع بالشروط والقوانين المعمول بها، وهذا يخدم كافة الأطراف.

وعبر الحضور عن حرصهم على الشراكة مع مراعات الجهات الرسمية خصوصية هذه المقاهي والمطاعم، في آلية تنفيذ الحملات الميدانية، وضرورة أن يكون هناك آلية لا تؤثر على عملهم.