انطلاق محادثات المصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية

القاهرة - "القدس" دوت كوم - صلاح جمعة - انطلقت اليوم الثلاثاء اجتماعات المصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية بمقر جهاز المخابرات لبحث ملفات تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من العمل في قطاع غزة، أبرزها؛ الانتخابات، القضاء، الأمن، السلاح، منظمة التحرير، والرؤية السياسية.

ويترأس وفد حركة " فتح" المكلف من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية للحركة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، كما يضم في عضويته، أعضاء اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، حسين الشيخ، أحمد حلس، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة.

ويترأس وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ويضم كلاً من موسى أبو مرزوق ويحيى السنوار وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران .

وقال الناطق بلسان حركة حماس حسام بدران على صفحته في فيسبوك: "بعد قليل نبدأ جولات الحوار مع الاخوة في حركة فتح في مقر المخابرات المصرية، والتي تتابع مشكورة بإيجابية وجدية عن قرب مجريات الأمور".

وأضاف: "نحن في حماس نتحرك وأمامنا هموم شعبنا ومطالبه، وسنحرص على حلّ التداعيات والآثار السلبية للإنقسام على أهلنا في الضفة وغزة على حد سواء".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني هو الضامن الحقيقي لتنفيذ المصالحة، ونتتظر من شعبنا وخاصة قواه الفاعلة وفصائله الوطنية ونخبه المختلفة أن تمارس دورها عمليا وكذلك في التصويب والتقييم".

وقال رئيس وفد المصالحة في حركة فتح عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، "إن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة الأولي للحوار مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات، والمسؤولين فيها، وكذلك حركة حماس".

وأضاف: "سيجري استعراض وتقييم ما تم، وحول ما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة سيتم تمكينها في كل الوزرات بشكل كامل، وفقا للقانون"، مشيرا إلى أن الأمور بحسب الحكومة تمت بشكل إيجابي"، مستدركًا "لكن الأيام القادمة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم".

وأشار عضو مركزية فتح إلى أنه سيجري أيضا بحث ملفات الانتخابات والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير، والرؤية السياسية، وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددا على أن قرار السلم والحرب وشكل المقاومة الذي على الجميع الالتزام به، هو قرار وطني وليس فصائلي.

وبشأن المعابر، قال، إنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة والخطوات العملية لتنفيذها يجب أن تتم بشكل سريع، مبينا أن السلطة الشرعية لإدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم موجودة بالفعل، ولكن حماس أقامت نقطة لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين .

وأضاف أن معبر رفح ووفقا لاتفاق 2005 يجب أن يتولى حرس الرئيس إدارته، على أن تساعد شرطة أوروبية في إدارته والمراقبة عليه، معربا عن أمله بأن تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال اسبوع إلى اسبوعين في معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، مبينا أن معبر رفح يحتاج إلى وقت أطول لتولي شؤونه.

وأشار إلى أنه جرى في 2011 الاتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة من الفصائل كافة بمساعدة الحكومة للرقابة عن بُعد لحل أي إشكال في مسيرة المصالحة .

يذكر أن وفدي حركتي فتح وحماس وصلا الليلة الماضية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء حوارات المصالحة برعاية مصرية.