دبلوماسي فلسطيني ينفي التراجع عن طرح مشاريع قرارات تدين إسرائيل في اليونسكو

رام الله- "القدس" دوت كوم- نفى دبلوماسي فلسطيني اليوم الأحد مزاعم اسرائيلية بشأن تراجع السلطة الفلسطينية عن طرح مشاريع قرارات تدين إسرائيل في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المقرر يوم غد الإثنين.

وقال المندوب الفلسطيني لدى اليونسكو منير انسطاس، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ان المنظمة ستعتمد قرارين خلال اجتماعاتها، الأول بشأن فلسطين المحتلة، والثاني بشأن المؤسسات التربوية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان.

وأضاف انسطاس أن فحوى القرارين يُذكران بالقرارات التي لم تطبقها إسرائيل، ويطالبان المديرة العامة للمنظمة برفع تقرير عن تطور الأوضاع في مجالات اختصاص المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الدورة القادمة، ويطلب منها بإعادة النقاش في الموضوع واتخاذ القرار المناسب.

وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن إسرائيل حاولت شطب النقاط الفلسطينية عن جدول الأعمال، لكنها لم تستطع، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم كافة الوسائل للضغط على الدول الأعضاء في اليونسكو لعرقلة أي قرار يصدر.

وتابع أن الجانب الفلسطيني استطاع خلال السنوات الماضية انجاز نقاط لم تكن إسرائيل تتوقعها بإدراج العديد من المناطق على لائحة التراث العالمي، لافتا إلى أن اسرائيل تخشي مواصلة هذه الخطوات التي من شأنها تثبيت فلسطين كدولة في المحافل الدولية، وتثبيت السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية.

وأردف انسطاس قائلا، إن فلسطين "تحظى دائما بالأغلبية المطلوبة لتمرير القرارات في اليونسكو"، متوقعا عدم نجاح إسرائيل في هذه الدورة بعرقلة أي قرار أو خطوة سلبية تخصنا.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أوردت اليوم على موقعها، أن مجموعة الدول العربية بالإضافة للسلطة الفلسطينية تراجعت عن نيتها طرح مشروع قرار يدين إسرائيل في اليونسكو.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله، ان" التراجع العربي جاء بتدخل أمريكي ودول غربية، إضافة لتدخل المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط جيسون غرينبلات "، لافتا إلى أنه "جرى الاتفاق في نهاية المطاف على سحب مشروع القرار ومشروع آخر الآن، وتأجيل طرح هذه المشاريع لنصف عام قادم".

وكان الفلسطينيون حصلوا على عضوية كاملة لدى اليونسكو في 31 نوفمبر عام 2011 بأغلبية 107 دول ومعارضة 14 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 52 دولة.