الأمم المتحدة ترحب بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

نيويورك- "القدس" دوت كوم- رحبت الأمم المتحدة السبت بقرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ، وتعهدت بمواصلة التعاون مع حكومة السودان والشركاء الدوليين من أجل تحقيق الاستقرار فى السودان .

وقال الفريق القطري للأمم المتحدة بالسودان ، فى بيان صحفي تلقت وكالة أنباء شينخوا نسخة منه " لقد جاء القرار نتيجة الجهود الجماعية لجميع الأطراف ولاسيما حكومة السودان التي احرزت تقدما ملحوظا خلال الأشهر التسع الماضية".

وأضاف البيان "بينما تقدر الأمم المتحدة هذه الإنجازات فإنها وبجانب المنظمات التنموية المتعددة الأطراف الأخرى ستواصل الانخراط مع حكومة السودان والشركاء الدوليين من أجل تحقيق المزيد من التعاون فيما يتصل بأولويات العمل الإنساني والتنموي لتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة".

وتعهد الفريق القطري للأمم المتحدة بتدعيم التعاون الدولي بروح جماعية لتجاوز التحديات التي تواجه السودان وفي ذات الوقت البناء على الإنجازات التي تحققت من قبل جميع الأطراف.

ويضم الفريق القطري للأمم المتحدة ، مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الانسانية بالسودان ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل في مجالات التنمية والطوارئ والإنعاش في السودان.

وقررت الولايات المتحدة أمس الجمعة إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وحكومته بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و 13412، اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وتحسين المساعدات الإنسانية والوصول إلى جميع مناطق السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية و مهددات الإرهاب.

وأعلنت الخارجية الامريكية سريان إلغاء العقوبات اعتبارا من الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه فى العام 1997 عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما قد أصدر في يناير الماضي أمرا تنفيذيا ينص على استئناف التبادل التجاري ورفع الحظر عن الأصول الحكومية السودانية المجمدة بموجب عقوبات سابقة.

وأعطى الأمر التنفيذي مدة 180 يوما، للنظر في رفع العقوبات كليا اذا ما استطاعت حكومة السودان الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وشمل القرار وقتها السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.