وكيل وزارة العمل يبحث أوجه التعاون المشترك مع ممثل منظمة التعاون الاسلامي

رام الله ـ "القدس" دوت كوم- بحث سامر سلامة، وكيل وزارة العمل، مع السفير أحمد الرويضي، ممثل منظمة التعاون الإسلامي، سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات العلاقة، وآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع التمكين الاقتصادي والممول من بنك التنمية الإسلامي.

وقال سلامة، "إن المشاورات جارية بشأن توطين هذا المشروع فلسطينياً، وإدارته بطريقة ناجعة لتعظيم أثره على المستفيدين منه، حيث تم وضع مقترحين لتنفيذ عملية التوطين وتعزيزها، بإنشاء مؤسستين هامتين هما: مؤسسة التمكين الاقتصادي، ومؤسسة اقتصادية استثمارية بأموال الوقفيات الإسلامية ومساهمات من القطاع الخاص الفلسطيني".

واستعرض الرويضي، دور منظمة التعاون وآليات عملها، والبرامج التي تنفذها في فلسطين، وقال: "إن المنظمة تدعم بشكل كامل جميع القرارات المتعلقة بفلسطين والداعمة لها في جميع قممها الدورية والاستثنائية وفي المحافل الدولية".

وفي سياق آخر بحث وكيل وزارة العمل، مع مازن أسعد، مدير مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل"، آخر مستجدات المشروع ومكوناته، واقتراح آليات عمل لتطويره وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة منه.

وأكد سلامة، ضعف الاستثمار في فلسطين، وضعف جلب الخبراء من الخارج، مبينا بأننا مستهلكون للتكنولوجيا ولسنا منتجين، لكننا نمتلك الخامة، لذلك نحتاج الى دراسة الاحتياجات الحقيقية التي لديها عائد استثماري كالاختصاصات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واستثمار الموارد البشرية لتوفير الكفاءات في السوق الفلسطينية.

وأضاف، "إننا نسعى بشكل فاعل لتحفيز القطاع الخاص الفلسطيني وتشجيعه على الاستثمار، لتدريب الخريجين وخلق فرص عمل لهم في المؤسسات الفلسطينية".

من جانبه، أوضح أسعد، أن هناك إخفاقات مؤسساتية وعدم توفير بيئة حاضنة للاستثمار، مؤكدا على ضرورة العمل الجماعي والتعاوني بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المرجوة في توفير فرص عمل للعاطلين وتحقيق التوظيف.

يذكر أن مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل"، يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وسيعمل هذا المشروع الاستراتيجي والذي يستمر لأكثر من أربعة أعوام، على اختبار مدى فاعلية التدخلات المالية المختارة والأدوات التمويلية الحديثة، لحشد استثمارات القطاع الخاص، الرامية لخلق فرص عمل خاصة للفئة العمرية ما بين 18-29 سنة.