افتتاح المرحلة الأولى من مبنى مصنع دار الشفاء الجديد في بيتونيا

رام الله- "القدس" دوت كوم- افتتح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، المرحلة الأولى من مبنى مصنع دار الشفاء الجديد في بيتونيا، والذي بدأ العمل به قبل ثلاثة أعوام، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، والقنصل الفرنسي العام "بيير كوشار"، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية، ورجال الأعمال، من مختلف المحافظات والقطاعات.

وقال لومير: " إن الحكومة الفرنسية أعلنت حديثا عن تقليص في موازنة الدولة لمختلف المجالات الداخلية والخارجية، إلا أنها قررت عدم تخفيض مستوى دعمها للفلسطينيين، كهدف أصيل من أهداف الحكومة الفرنسية، المتمثل بدعم المساعي الفلسطينية وعلى الأخص في الجانب الاقتصادي".

وشدد، على دور تطوير الاقتصاد الفلسطيني في تعزيز صمود الفلسطينيين، وخلق المزيد من فرص العمل، من خلال دعم القطاع الخاص الفلسطيني، وتقديم قروض طويلة الأجل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد الوزير الفرنسي، أنه يتفهم حجم التحديات للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية عازمة على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ المزيد من المشاريع.

بدوره قدم الدكتور باسم خوري، المدير التنفيذي لشركة دار الشفاء للأدوية، عرضا تفصيليا لمراحل تطور الشركة، التي تأسست في العام ١٩٨٦، وأشار إلى أن "التوسعة الجديدة لمصنع الأدوية التي تبلغ كلفتها ٦ ملايين يورو، منها ٢,٥ مليون يورو بقرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، مؤكدا أنها تمثل جزءا من خطة الشركة لرفع صادراتها إلى العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي، التي تصل حاليا إلى حوالي ٢٠٪ من إجمالي إنتاج الشركة".

وشدد خوري في كلمته على أن صناعة الأدوية تلعب دورًا أساسا في تأمين الاحتياجات الأساسية من الأدوية للسوق الفلسطيني، إذ إن النسبة العظمى من الإنتاج المحلي، يتم استهلاكه محليًا في سوق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف خوري "في العام ٢٠١٤ أعلنا عن خطتنا الاستراتيجية (٢٠٢٠)، والتي تشمل مضاعفة الإنتاج للشركة، وإنتاج أصناف جديدة من الأدوية بموارد محلية، والاستخدام الأمثل لأدوات الإنتاج الصديقة للبيئة، من خلال إنشاء مبان جديدة، واستخدام متقدم للتكنولوجيا الحديثة".

وبدورها رحبت عبير عودة، وزيرة الاقتصاد الوطني، بالوفد الفرنسي الرسمي، وقدمت شكرها للوكالة الفرنسية للتنمية، وأشادت بالاهتمام العالي الذي توليه الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد، "إن شركة دار الشفاء تستحق أن تكون في طليعة الشركات الوطنية، حيث كانت سباقة في تطوير الصناعات الدوائية الفلسطينية، وهي مثال يحتذى به في صناعة الأدوية". وشدد الشوا على الأهمية البالغة لزيارة الوزير الفرنسي للمرة الثانية خلال عامين، ما يؤكد اهتمام الحكومة الفرنسية بتطوير القطاع الخاص الفلسطيني.