مناشدة لإنقاذ القطاع الصناعي في غزة

غزة- "القدس" دوت كوم- ناشد الاتحاد العام للصناعات الفلسطيني، الرئيس والحكومة وحركة حماس، من أجل العمل على تظافر الجهود المختلفة، لوقف المأساة التي يعاني منها القطاع الصناعي جراء الأزمات المتكررة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، هذه المشكلة التي باتت تهدد استمرارية القطاع الصناعي بشكل حقيقي، وتهدد مصدر الدخل لمئات الأسر الفلسطينية.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد العام للصناعات والاتحادات التخصصية بخصوص أزمة الكهرباء، "إن ما يمر به القطاع الصناعي خلال هذه الفترة الحرجة والصعبة، جراء الضغوطات الكبيرة التي أثقلت عمل المصانع الفلسطينية من أزمات متلاحقة: الحصار، الحروب، منع مواد خام، منع شركات من الاستيراد، وآخرها أزمة كهرباء حصار".

وأضاف البيان، "فخامة الرئيس محمود عباس والأخوة في حكومة التوافق الوطني وإخواننا في حركة حماس، نناديكم بنداء المسؤولية ونناشدكم نحن في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بضرورة النظر بنظرة العطف تجاه الكادحين من أبناء شعبنا الفلسطيني والعاملين ضمن مؤسسات ومنشآت القطاع الصناعي الفلسطيني، حيث بات لا يخفي على أحد حجم المآساة التي وصل لها القطاع الصناعي في قطاع غزة، جراء تفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والتي مست عصب الصناعة في قطاع غزة".

وأوضح الاتحاد العام، أن الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية باتت غير قادرة على تشغيل خطوط إنتاجها والإكتفاء بالعمل بالحد الأدنى، الأمر الذي نتج عنه تسريح المئات من العاملين في تلك المنشآت، وبالتالي زيادة من حدة الفقر المدقع التي تعاني منه الأسر في قطاع غزة.

واختتم البيان: "كما لا يخفى على أحد منكم حجم المعاناة والمأساة التي عانى منها القطاع الصناعي خلال الحروب الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، حيث كان أحد القطاعات المستهدفة بشكل مباشر من آلة الحرب الإسرائيلية، والتي لم تنجح بدفع منشآتنا للاستسلام والإغلاق، بل إن غالبية المنشآت استطاعت النهوض والعودة للعمل بالإمكانيات المتاحة، والتي لم تدع لتلك المنشآت المزيد من الجهد لمقاومة الضغوط الناتجة على أزمة تفاقم أزمة الكهرباء وتأثيرها الكبير على سير العمل في عشرات المنشآت الصناعية، علاوة على ذلك المشاكل الأخرى الناجمة عن منع المواد الخام من الوصول للعشرات من المنشآت الصناعية، وأدى ذلك لتوقف الكثير منها عن العمل أو إنتاج المنتجات المطلوبة بالأسواق المحلية، كذلك نطالب بتقديم الإعفاءات الضريبية للمصانع العاملة حتى تتمكن من إبقاء أبوابها مفتوحة وعجلة التشغيل وعدم تسريح مزيدا من العمالة".