محامون يقدمون شكوى قانونية للنائب العام ضد بيع وتسريب أراضي الوقف المسيحي

رام الله- "القدس" دوت كوم- قدم، اليوم الأربعاء، نحو 21 محاميا، شكوى قانونية لدى النائب العام أحمد براك، ضد بيع وتسريب أراضي الوقف المسيحي في فلسطين للاحتلال، وجماعات المستوطنين، من قبل بطريرك الروم الأرثوذكس "ثيوفيليوس".

وقال نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين نائل الحوح، خلال اعتصام أمام مكتب النائب العام، دعا إليه المجلس المركزي الأرثوذكسي لفلسطين والأردن، "إن هذه الشكوى تأتي ضد رئيس الطائفة، مع تأكيدنا واحترامنا لجميع الطوائف المسيحية"، مؤكدا أن مدينة القدس المحتلة، تتعرض لعملية سلب ونهب، وتسريب للأراضي، والتي هي ملك للشعب الفلسطيني.

وأشار الحوح إلى أن الفلسطينيين مسلمين ومسيحين، شركاء في هذا الوطن، ويرفضون عمليات السلب والنهب التي تتعرض لها المدينة المقدسة، لافتا إلى أنها هناك جرائم ترتكب وهذه الأعمال تعد من أخطر ما تتعرض له القدس.

وأضاف، أن 33 %من أراضي القدس ملك للكنيسة، ومن واجبنا الوطني والقومي الوقوف في وجه هذه المخططات، داعيا الأردن، ومصر، ونقابة المحاميين في كلا البلدين، للوقوف والتصدي لكل محاولات بيع الأراضي، لما لهم من دور هام في الدفاع عن هذه القضية.

كما طالب الحوح الحكومة الفلسطينية بسحب الاعتراف برئيس الطائفة "ثيوفيليوس"، لأنه يقوم بأعمال اجرامية تعد بمثابة خيانة وطنية، كما طالبها برفع العلم الفلسطيني فوق كنيسة المهد في بيت لحم، لأنها فلسطينية عربية.

وقال : من حقنا تقديم أي أحد للمحكمة بغض النظر عن صفته، ومكانته، وهذا متهم بالخيانة، لدينا توجه بدعوى أخرى، فنحن لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على القدس المحتلة، ومن واجب القضاء الفلسطيني أن يرفع دعاوي ضد أي إجراء، لبيع الأراضي الفلسطينية للعدو، وإبطالها".

بدوره، نائب رئيس المجلس المركزي في الاردن وفلسطين المحامي نبيل المشحور، إنه ومنذ عام 1991م ونحن نتابع مسألة البطريركية الأرثوذكسية، والآن وفي ظل ما لدينا من معلومات، هناك شكوى مقدمة من 309 فلسطينيين ممن ينتمون لفلسطين، يطالبون فيها النائب العام باتخاذ إجراءات للتحقيق، ودعوة كل من له علاقة في بيع، وتسريب الأراضي، وسماع البينات، والشهود.

وقال "إن كل فلسطيني يخضع للقانون الذي نؤمن بسيادته، ومن واجبنا الحفاظ على أرض الوطن في ظل ممارسات لا تعتبر من قيم الشعب العربي الفلسطيني".