تشريعي غزة يناقش عددًا من القوانين تمهيدًا لإقرارها

غزة - "القدس" دوت كوم - ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، برئاسة النائب محمد فرج الغول عددًا من مشاريع القوانين تمهيدًا لإقرارها بالقراءات المختلفة، كما ناقشت الأبعاد القانونية لقرارات الرئيس محمود عباس بخصوص قطاع غزة.

وأكدت اللجنة على بطلان إجراءات الرئيس، واعتبرت أنها تأتي في إطار المناكفات السياسية وبأنها إجراءات مخالفة للقانون الدولي والتشريعات الوطنية.

وناقشت اللجنة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بهدف تسريع الفصل في قضايا الجنايات والحد من الاختناق القضائي في القضايا الجزائية، حيث أقر مشروع القانون من قبل المجلس بالمناقشة العامة، ويهدف المشروع لتخصيص محكمة تتفرغ بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة وانجازها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، بما لا يخل بالضمانات المكفولة للمَتهمين في المحاكمة العادلة.

كما ناقشت اللجنة مشروعًا معدل لقانون العمل والذي يهدف لزيادة مدة التقادم الخاصة بسقوط المطالبة القضائية بالحقوق العمالية، وجاء المشروع استجابة لمطالب النقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان، حيث كانت تسقط الحقوق العمالية بمضي عام واحد من انتهاء عقد العمل، وتدخل المجلس التشريعي لرفع المدة إلى ثلاث سنوات، حيث أقر المجلس المشروع بالقراءة الأولى تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية.

وناقشت اللجنة مقترحات لتعديل قانوني الصلح الجزائي والمخدرات الذي أقرهما المجلس سابقا، حيث أفرزت التطبيقات العملية للقوانين المذكورة بعض الإشكاليات الإجرائية والموضوعية التي تحول دون التطبيق السليم لهما.

وناقشت اللجنة فكرة طرح مشروع الضمان الاجتماعي والذي يستهدف استيعاب ومساعدة الشرائح الهشة وذوي الدخل المحدود في المجتمع، وذلك من خلال كفالة حقوق مالية لهم في إطار قانوني ملزم.