حصة أريحا 58 بطاقة B.M.C لرجال الأعمال منهم 18 فقط مسجلين أعضاء

أريحا- "القدس" دوت كوم- قال تيسير الحميدي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في أريحا، إن هناك 58 بطاقة رجال أعمال B.M.C، صرفت لأريحا والأغوار من أجل تنشيط القطاع التجاري والإقتصادي، منهم 18 مسجلين في الغرفة التجارية باريحا والباقي غير مدرجين على كشوفات الغرفة، وللاسف الشديد كل عام نُرشح 15 تاجر، يحتاجون إلى مثل هذه البطاقة لتسيير أعمالهم من خلال إتحاد الغرف التجارية لتقدم إلى وزارة الشؤون المدنية، ونفاجأ بعدم الموافقة على أي من الأسماء المرشحة، وهذا السيناريو يتكرر منذ أربع سنوات، علماً بأن الغرفة التجارية هي الجهة المسؤولة عن ترشيح من يحمل هذه البطاقة لكونها مرتبطة بقطاع رجال الأعمال.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن هناك العديد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الإستثمارية في أريحا، يحتاجون إلى بطاقة رجال الأعمال لمشاريعهم، ولكنهم لم يحصلوا عليها في الوقت الذي منحت به هذه البطاقة لعائلة بأكملها أو لموظف.

وأضاف الحميدي في حديث خاص ل" القدس "، أن عدد المنشآت المسجلة في كشوفات غرفة تجارة أريحا، والموزعة حسب على رأس مال المنشأة، تشير إلى 1330 منشأة بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وهناك 1000 (ألف عضو) مسجلين وموزعين على الدرجات (الخاصة التي تضم البنوك وشركات التأمين ومصانع التمور الكبيرة 20)، والدرجة الممتازة 200 والدرجة الأولى 200، والدرجة الثانية 200-250، والباقي في الدرجة الثالثة.

وأوضح الحميدي، أن حصة أريحا والأغوار من تصاريح العمل داخل إسرائيل، بلغت 520 تصريحا، من خلال الغرفة التجارية، وقد تم رفض 90 تاجر بحجج أمنية أو خطأ في فواتير المقاصة، أو لأسباب فنية. مشيراً إلى أن المتطلبات للحصول على هذا التصريح، أن يكون التاجر مسجلاً في الغرفة التجارية ومتزوجا، ويزيد عمره عن 28 سنة ويتعامل في فواتير المقاصة.

وأكد، على حاجة أريحا والأغوار إلى المزيد من المشاريع والدعم للنهوض بالقطاع التجاري والاقتصادي، مضيفا، أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المختصة لتذليل المعوقات وخلق بيئة محفزة للاستثمار والعمل.

وأشار الحميدي، أننا نستعد لإفتتاح مشروع ثلاجة لمنتجات التمور، لمساعدة صغار المزارعين بالتعاون مع مؤسسة يوحنا الثاني والتعاون الإيطالي، كما سيتم بناء بيوت لتعبئة التمور للنهوض بهذا القطاع الواعد، وهناك دورات يتم عقدها لصغار المزارعين ودعمهم في تطوير مشاريعهم والمشاركة في معارض خارجية مثل إيطاليا.

وقال رئيس الغرفة نسعى لتقديم أفضل الخدمات للتجار والعاملين في هذا القطاع، ونعتز بالتعاون مع وزارة الإقتصاد، والمحافظة، والبلدية، وأن دورنا ينصب على متابعة شؤون التجار وحل النزاعات وإزالة المعوقات، التي تعترض أعمالهم، ومسؤولين عن معاملات التصاريح وإصدار الكتب للسفارات، من أجل التأشيرات، والمشاركة في المعارض، وعن إصدار المنشأ للمنتجات، وكل ما يتعلق بأمور القطاع التجاري.