"المشتركة" تدين التحريض الإسرائيلي ضد النائبين عودة والطيبي

رام الله- "القدس" دوت كوم- أدانت القائمة المشتركة بشدة حملة التحريض المنفلت، التي يقودها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، ضد نواب القائمة المشتركة واستنكرت التصريحات الخطيرة التي نشرها ضد النائبين أيمن عودة وأحمد طيبي.

وشدّدت المشتركة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، على أن "الوزير أردان يتحمل مباشرة مسؤولية سفك الدماء لأنه أصر على نصب البوابات الإلكترونية وعارض إزالتها، ولأنه بحكم منصبه المسؤول المباشر عن الشرطة، التي أطلقت النار على متظاهرين ضد نصبها".

وأضافت: "وإذ يقوم اردان بالتحريض الأرعن ضد النائبين عودة والطيبي ويهدر دمهما، فإن أقواله لا تندرج ضمن إطار حريّة التعبير، بل هي فعل جنائي وتأليب خطير قد يؤدي إلى استعمال العنف".

وأوضحت أنها ستقدم شكوى رسمية للمستشار القضائي للحكومة للتحقيق مع أردان بتهمة التحريض على العنف وتعريض حياة الناس للخطر، وطالبت باستقالته، كونه المسؤول عن سفك الدماء وعن التحريض الدموي ضد النواب العرب.

وأكدت القائمة المشتركة أن "كل هذا التحريض لن يخفي أن وزراء حكومة إسرائيل هم من أشعلوا النار بعنادهم على السيطرة الكاملة وبالقوة على بوابات الأقصى وبإصرارهم على نصب البوابات الإلكترونية، التي يرفضها الشعب الفلسطيني والأوقاف الإسلامية والقائمون على المسجد الأقصى".

وقالت إن "وزراء حكومة نتنياهو يلعبون بالنار ويسارعون بالشكوى على أن هناك نار، وأن حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن استمرار الاحتلال وهي بذلك مسؤولة عن سفك الدماء، ولن تستطيع أن تلقي المسؤولية على آخرين ما دام هناك احتلال".

وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية وأي عائق أمام دخول المصلين بحرية لمسجدهم، كما طالبت بإعادة السيطرة الكاملة للأوقاف الإسلامية على بوابات الأقصى وعلى الدخول إليه عبرها.

وأكدت القائمة المشتركة أن الحلّ الحقيقي لما يجري هو إنهاء احتلال الأقصى والقدس وكافة المناطق التي احتلت عام 1967، "فالاحتلال هو جذر المشكلة وجذر العنف وهو الإرهاب الحقيقي، وكل ما تحاول إسرائيل فرضه بالقوة من خلال احتلالها للقدس هو غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بالقدس، وبالقضية الفلسطينية عموما".