أسعار المساكن في الصين تستمر في الاستقرار بسبب القيود الحكومية الصارمة

بكين- "القدس" دوت كوم- شينخوا- أظهرت بيانات أمس الثلاثاء، أن سوق العقارات الصينية التي كانت مشتعلة مرة ما زالت مستمرة في الهدوء، حيث تراجعت الأسعار أو تباطأ النمو في المدن الكبرى بعد قيود الشراء الحكومية الصارمة.

وعلى أساس سنوي، استمرت أسعار المساكن الجديدة في الصعود في 70 مدينة شملها المسح خلال يونيو، ولكن نسبة النمو تباطأت في 15 مدينة رئيسية مقارنة مع الشهر السابق وفقا لما قالته مصلحة الدولة للإحصاء.

وشهدت متوسط نسبة النمو للمساكن الجديدة تباطؤ في تسعة أشهر متتالية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن بينما تراجعت الأسعار في المدن من الدرجة الثانية في 7 أشهر متتالية.

وسجلت أسعار المساكن القائمة أبطأ نمو سنوي لها في يونيو مقارنة مع الشهر السابق.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت أو حافظت على الاستقرار في تسع مدن على أساس شهري.

جاء ذلك بعد إصدار مصلحة الدولة للإحصاء بيانات يوم الاثنين، أشارت إلى أن الاستثمار في التنمية العقارية في الصين شهد المزيد من الانخفاض في النصف الأول من هذا العام.

وقال شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء، إن نظام سوق العقارات الحالي تركز على تخفيف نمو أسعار المساكن في مدن كبيرة، وتخفيض الحجم المعروض في المدن الصغيرة.

وتوقع شينغ أن نمو استثمار التنمية العقارية سينخفض في الفترة المتبقية من هذا العام.

وأضافت البيانات أدلة على أن ازدهار سوق العقارات في الصين يفقد قوته بسبب استمرار الحكومة في اتخاذ تدابير إخماد فقاعات الأصول المحتملة.

وزادت أسعار المساكن المرتفعة، خاصة في المدن الرئيسية، مخاوف لفقاعة الأصول.

ومن نهاية عام 2016، تبنت عشرات من الحكومات المحلية أو توسعت قيودها على شراء المساكن، ورفعت الحد الأدنى للدفع المطلوب للرهن العقاري.

وتم تهدئة السوق أيضا بفضل ظروف السيولة الأشد نسبيا في الصين لأن البلاد قيدت الرافعة المالية لرأس المال بالديون والمخاطر في النظام المالي.

وأجبر ضغط السيولة والرقابة المالية المكثفة للمؤسسات المالية على تشديد مراجعات طلب القرض، وكبح جماح قروض الرهن العقاري ورفع معدلات الفائدة على الرهن العقاري.

وأظهرت أرقام رسمية صادرة يوم الاثنين أن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة تراجع في النصف الأول من العام الجاري، وسط استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.

قالت مصلحة الدولة للإحصاء إن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة نما بمقدار 8.6 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، مقابل نمو 9.2 في المائة مسجلة في الربع الأول .

وبلغ مجمل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 28.06 تريليون يوان.