مركز حقوقي يحذر من تدهور الاوضاع الصحية في غزة

غزة - "القدس" دوت كوم- حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الاحد من تدهور الاوضاع الصحية في قطاع غزة بسبب تقليص الحكومة الفلسطينية لتصاريح العلاج في الخارج لمرضى قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، بحسب بيان صحافي.

وقال المركز في بيانه انه "يحذر من تدهور الأوضاع الصحية لمئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يستطيعون تلقي العلاج أو استكمال علاجهم في مستشفيات قطاع غزة، كما يحذر من وفاة بعض المرضى في حال استمرار العمل بهذه الاجراءات".

وأشار إلى أنه وجه رسالة إلى وزير الصحة جواد عواد، وتلقى ردا عليها من قبل أميرة الهندي مدير عام دائرة العلاج بالخارج نفت فيه وقف التحويلات الطبية.

ولفت المركز إلى أن البيانات التي حصل عليها تشير إلى انخفاض تدريجي حاد في عدد تحويلات العلاج في الخارج الصادرة لمرضى القطاع، موضحا ان عددها بلغ في شهر مارس/ آذار الماضي 2,190 تحويلة طبية، وانه انخفض خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى 1,756، (ما نسبته 19.8% عن الشهر الذي سبقه)، فيما انخفض عدد التحويلات الطبية خلال شهر مايو/ أيار ليصل إلى 1,484 تحويلة طبية، (بنسبة انخفاض بلغت 32.2%).

واوضح ان "عدد التحويلات خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي لم يتجاوز 500 تحويلة طبية، وهو ما يشير إلى تقليص عددها بنسبة تتجاوز (75%)".

وقال ان ذلك جاء بعد ان "قلصت وزارة الصحة في رام الله منذ أبريل (نيسان) 2017 تحويل أو تجديد تحويل مئات المرضى ممن يعانون أمراضاً خطيرة".

ويحتاج سكان غزة للحصول على العلاج في مستشفيات إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة لوثائق من السلطة الفلسطينية ومن ثم لتصاريح من إسرائيل.

وتراجع عدد هذه التصاريح بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق وزارة الصحة التابعة لحماس والتي أكدت أن ثلاثة أطفال توفوا في غزة خلال أقل من أسبوع لعدم حصولهم على العلاج في الخارج، محملة السلطة الفلسطينية وإسرائيل مسؤولية ذلك.

واتهمت حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على إضعاف حكمها عبر خفض رواتب الموظفين والخدمات مثل الكهرباء التي قلصت إسرائيل امداد غزة بها في مطلع حزيران/يونيو بعد تقليص السلطة فاتورة الكهرباء للقطاع.

وكانت سلطة الطاقة التابعة لحماس في غزة قالت السبت ان السلطة الفلسطينية منعتها من ارسال تحويلات مالية من البنوك الفلسطينية لشراء الوقود من مصر لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

كما قال احمد بحر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في بيان صحافي الاحد ان "وزارة المالية في رام الله أبلغت 37 نائبًا من نواب كتلة التغيير والإصلاح (التابعة لحماس) بقطع رواتبهم وأكدت لهم بأنهم لن يستلموا رواتبهم عن الشهر الجاري".

وفشلت جهود وساطة عديدة، عربية على وجه الخصوص، لانهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ منتصف عام 2007 بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سيطرة حماس بالكامل على القطاع.

الا ان اجراءات السلطة الفلسطينية تاتي بالتزامن مع تقارب بين مصر وحماس بعد ان التقى وفد قيادي وامني برئاسة يحيى السنوار قائد حماس في القطاع مدير المخابرات المصرية قبل عدة أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت تسعة ايام، وتوصلا الى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود.