تقرير احصائي: 361 ألف فلسطيني عاطل عن العمل

رام الله- "القدس" دوت كوم- قال تقرير إحصائي اليوم الأحد، ان عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية بلغ حتى نهاية العام الماضي 361 ألف شخص.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له حول أوضاع العمال الفلسطينيين عشية حلول اليوم العالمي للعمال الذي يصادف يوم غد الاثنين تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، أن عدد العاطلين بلغ الضفة الغربية 154 ألفا، وفي قطاع غزة 207 آلاف.

وأضاف التقرير، أن البطالة في الأراضي الفلسطينية شهدت ارتفاعا خلال الأعوام العشرة الأخيرة من 21.7 في المائة في العام 2007 إلى 26.9 في المائة في العام الماضي.

وأشار إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع من 17.9 في المائة عام 2007 إلى 18.2 في المائة في العام الماضي، بينما ارتفع في قطاع غزة في نفس الأعوام من 29.7 في المائة إلى 41.7 في المائة.

وقدر التقرير عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من الأراضي الفلسطينية 680 ألف عامل، بواقع 344 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية، و227 ألف عامل يعملون في قطاع غزة، و89 ألف عامل يعملون في إسرائيل، و20 ألف يعملون في المستوطنات.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بحسب التقرير، 360 ألف عامل من الأراضي الفلسطينية بواقع 238 ألف عامل من الضفة الغربية، و122 ألف عامل من قطاع غزة.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ارتفعت من 47.7 في المائة بالعام 2007 الى 53.0 في المائة في العام الماضي، كما ارتفعت النسبة بالنسبة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية من 14.0 في المائة الى 15.9 في المائة خلال نفس الفترة، بينما انخفضت النسبة في القطاع الحكومي من 38.3 في المائة إلى 31.1 في المائة لنفس الأعوام.

ويحتفل عدد من دول العالم في الأول من ايار/مايو لكل عام بيوم العمال.

في هذه الأثناء قال وزير العمل في السلطة الفلسطينية مأمون أبو شهلا، إن وزارته تبذل كافة الجهود للدفاع عن كرامة العامل الفلسطيني أينما وجد، من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية ومنظمة العمل العربية والدولية.

وأكد أبو شهلا في بيان صحفي له بالمناسبة، اتخاذ وزارته كافة الجهود وتجنيد كافة الطاقات والموارد المتاحة لمحاربة آفة البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية.

وشدد أبو شهلا، على ضرورة "فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية" ضد العمال الفلسطينيين، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوقهم العمالية، ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خلال المؤتمرات والمنابر الدولية.

وأشار، إلى أن وزارته تعمل حاليا على حصر حقوق العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والتي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، بهدف تحصيلها وضخها في الاقتصاد الفلسطيني نحو إنعاش الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.