دورة تدريبية حول قوانين المرور والتأمين

نابلس- "القدس" دوت كوم- عماد سعاده - نظم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والادارة العامة لشرطة المرور، دورة تدريبية بعنوان "تُسَن القوانين والتشريعات لكي تُطبق"، شارك فيها نحو 50 متدربا من العاملين في الصندوق وضباط وخبراء حوادث لدى شرطة المرور.

وأشار مدير عام الصندوق، وضاح الخطيب، الى سعي رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق لتجسيد العمل مع الجهات الشريكة من اجل تحقيق رؤيا اللصندوق، لافتا أن جهاز الشرطة والادارة العامة لشرطة المرور تمثل شريكا رئيسيا في العمل لتحقيق الاهداف والغايات المشتركة.

وأوضح الخطيب ان عقد الورشة جاء ضمن سلسلة برامج ينفذها الصندوق مع الشركاء في اطار العمل المشترك، حيث تم في هذا الاطار عقد ورشات تدريبية مماثلة بالتعاون مع النيابة العامة، ومعهد التأمين العربي، وتم التركيز فيها على معرفة مباديء التأمين، وقانون التأمين الفلسطيني، وحول أهمية تناغم قانوني المرور والتأمين والعمل المشترك لسيادة القانون وتطبيقه، مؤكدا ان الصندوق مستمر في تنفيذ برامج العمل المشتركة مع كافة الجهات الرسمية بما يحقق الهدف العام.

وأكد نائب مدير عام شرطة المرور، المقدم لؤي شعبان، دعم مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله لعلاقة الشراكة الراسخة مع الصندوق الفلسطيني، موضحا أن عقد الورشة جاء ضمن برامج مشتركة تدريبية وتوعوية ينفذها الصندوق مع شرطة المرور.

وأشار شعبان الى ان الشرطة تنظر لحوادث الطرق على انها هم وطني يقتضي التعامل معها تعاون كافة الجهات الشريكة.

وتضمنت جلسة العمل الأولى عرضا قدمه مفتش حوادث المرور المقدم ثابت السعدي وتمحور حول تعزيز الشراكة المرورية.

وأكد السعدي بأن حوادث الطرق تمس الجميع وان لها آثارا مدمرة على مختلف الأصعدة ، كما تطرق الى المعيقات التي تواجه شرطة المرور وكافة الجهات الشريكة، موردا احصائيات عالمية ومحلية، كما نقل توصيات قيادة الشرطة والادارة العامة لشرطة المرور بضرورة تعزيز التوعية المرورية.

وتمحورت الجلسة الثانية حول قوانين التأمين والمرور، حيث قدمت مديرة الدائرة القانونية في الصندوق المحامية نيفين أبوعيد محاضرة حول الاطار القانوني لعمل الصندوق، وعلاقة الصندوق مع الجهات الشريكة، متطرقة الى دور شرطي المرور ودور القضاء وفق قانون المرور، وكذلك دور ومهام الصندوق وفق قانون التأمين. كما قدمت تعريفا لحادث المرور وفق القانون، والاستخدام للمركبات المغطاة تأمينيا وفقا لوثائق التأمين الالزامي والحالات التي لا يستحق فيها المصاب تعويضا من الصندوق.

وتحدث خلال الجلسة الثانية ايضا رئيس قسم التعويضات في الصندوق المحامي عبد اللطيف خماش، متناولا اسس احتساب التعويضات لمصابي حوادث الطرق، عن الاضرار المعنوية وفقدان الدخل المستقبلي والعجز، الى جانب التعويض المادي وفقا لقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

وقدمت المحامية سمر سلامه شرحا مفصلا حول حق الرجوع الممنوح قانونيا للصندوق، واستعرضت الاطار القانوني لحق الرجوع والصعوبات التي تواجه تطبيقه، وأوضحت الآليات الواجبة من كافة الجهات ذات الصلة للانتصار على المعيقات التي تواجه تطبيقه.

واوصى المشاركون في الورشة بتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم شرطة المرور والصندوق للتواصل مع باقي الجهات الشريكة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة المواصلات وهيئة سوق راس المال لتوسيع اطار العمل المشترك لمراجعة الثغرات في القوانين الناظمة للمرور والتأمن وللوصول الى تناغمها.

كما أوصوا بضرورة العمل المشترك مع اللجان المختصة بالسلامة المرورية لغايات التوعية المرورية وتعزيز التواصل الدائم مع الجهات الشريكة.