الجمهوريون في الشيوخ يتقدمون بمشروع لقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- صرح عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ليندزي غراهام أنه أعاد تقديم مشروع قانون من شأنه قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية "لأنها تدفع مكافآت للإرهابيين وأفراد أسرهم".

وقال جراهام، السيناتور الجمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية الثلاثاء، أنه أعاد طرح قانون "تايلور فورس" برعاية تسعة أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ كلهم من الحزب الجمهوري.

وسمي القانون آنذاك باسم "تايلور فورس" باسم ضابط أميركي سابق كان في زيارة مع وفد من جامعة فاندربيلت الأميركية قتل طعناً بهجوم من قبل مهاجم فلسطيني يوم آذار 2016 الماضي،يدعى محمد مصالحة (22 عاما)

يشار إلى أن غراهام كان قد تقدم بالمشروع ذاته في شهر أيلول الماضي جون أن ينال التوفيق.

ومن شأن مشروع القانون، والذي سمي باسم "تايلور فورس" ، ربط تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بالتزام السلطة "بإدانة الإرهاب واتخاذ خطوات لمنع أعمال العنف ضد المواطنين الأميركيين والإسرائيليين، ووقف التعويضات المدفوعة للإرهابيين وعائلاتهم" بحسب نص القانون.

يشار إلى أن الولايات المتحدة خصصت في في عام 2016، مبلغ المتحدة 317 مليون دولار إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لتقرير جزئي من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولا يشمل هذا الرقم التمويل المقدم لأجهزة الأمن الفلسطينية .

وأيد اللوبي الإسرائيلي الخطوة معتبراً "انه أمر شائن أن تستخدم السلطة الفلسطينية مساعدات الولايات المتحدة المالية لمكافأة الإرهابيين الفلسطينيين وأسرهم لقتل إسرائيليين، ويجب على الولايات المتحدة أن تكف عن كونها طرف دون قصد لهذه الممارسة"، بحسب قول ناثان ديامنت ، المدير التنفيذي لمجموعة المظلة الأرثوذكسية اليهودية .

وأضاف "ونحن نثني على السناتور غراهام الذي شارك في رعاية مشروع القانون لاتخاذ موقف ضد العنف والإرهاب ودعم إسرائيل، أقرب حليف لأمريكا في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن دفع التعويضات المالية لأسر الشهداء الفلسطينيين هو تقليد عمره بعمر الثورة ، واستمر دون انقطاع منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وبعد ذلك رغم الضغوطات المستمرة على منظمة التحرير الفلسطينية .

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ردت على سؤال وجهته القدس في شهر أيلول 2016 عندما تقدم غراهام بمشروعه عندئذ وقال الناطق أنها (الإدارة) تشارك إسرائيل باحتجاجها على موقف الفلسطينيين وأنها تحت القانون المعمول به منذ 2014 تقوم بخصم المبالغ المدفوعة لأسر الشهداء من المساعدات المالية الأميركية.

وتسائل غراهام في مقدمة مشروعه "لماذا تقوم السلطة الفلسطينية بدفع الشباب الفلسطيني لارتكاب أعمال إرهابية ضد الأميركيين الأبرياء مثل تايلور فورس أو الإسرائيليين؟". واضاف "أنها لا تدين هذه الأعمال البشعة بل تقدم المكافئات ، ونحن نريد البت بذلك" معتبراً أن السلطة الفلسطينية "لا يمكن أن تكون شريكا في عملية السلام عندما تدفع الناس لارتكاب أعمال إرهابية؛ على الفلسطينيين تحديد نوع العلاقة التي يريدونها مع الولايات المتحدة في السنوات القادمة ".