البحرين تشدد إجراءاتها لمواجهة احتجاجات متزايدة

دبي- "القدس" دوت كوم- تسعى سلطات مملكة البحرين في مواجهة احتجاجات متصاعدة وحوادث امنية متزايدة الى تشديد اجراءاتها في مجالي الامن والقضاء، عبر شن حملة اعتقالات واسعة واطلاق مشروع تعديل دستوري يتيح للقضاء العسكري محاكمة مدنيين.

واقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوا الثلاثاء مشروع التعديل الدستوري وأحاله الى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوا ايضا. ومن المفترض ان يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال 15 يوما، ليحال بعدها الى الحكومة لترفعه من جانبها الى الملك لاقراره رسميا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة الى ان القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

واوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة فرانس برس ان مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب ان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" الى القضاء العسكري.

وذكر هؤلاء ان التعديل يهدف الى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".

صوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب شيعي المشروع وامتنع ثلاثة نواب شيعة آخرين بينهم امرأة عن التصويت.

وذكر مجلس النواب على موقعه ان التعديل الدستوري يزيد "درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والاماكن الخاضعة لها". واشار الى ان الخطوة تأتي "نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من ازمات وتداعيات متلاحقة تهدد امنها واستقرارها، الى جانب تفشي ظاهرة الارهاب وتنظيماته".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج بدات في شباط/فبراير 2011 وقادتها الغالبية الشيعية التي تطالب باقامة ملكية دستورية في المملكة الصغيرة الخاضعة لحكم سلالة سنية.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

في موازاة ذلك، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما دين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

كما تحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات في حقوق الانسان، المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف"، والناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الاولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية وبث "اخبار كاذبة".

ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث امنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا "ارهابية" من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب.

ومساء الثلاثاء شهدت قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة صدامات عنيفة بين محتجين والشرطة اندلعت في اعقاب مقتل شاب شيعي اثناء محاولته الهرب خلال عملية اعتقال في القرية نفذتها الاجهزة الامنية.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس ان مئات تظاهروا في القرية ورددوا هتافات "هيهات ننسى الشهداء"

و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد"، في إشارة الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان انه تم صباح الاثنين تنفيذ عمليتين للقبض على مطلوبين في النويدرات، حيث اسفرت العملية الاولى عن اعتقال شاب، بينما اسفرت الثانية عن مقتل عبدالله حسين علي عبدالله العجوز (22 عاما) "المحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية تشمل القتل العمد والشروع في قتل وصناعة متفجرات".

وقالت الوزارة ان العجوز "حاول الهرب اثناء القبض عليه، الا أنه أصيب جراء سقوطه وتم نقله للمستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابته".

في موازاة ذلك، اعلنت السلطات توقيف 20 شخصا بين 9 و19 شباط/فبراير، بينهم اربع نساء، على علاقة بمحاولة "تهريب مطلوبين".

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في التاسع من شباط/فبراير انها احبطت عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "ارهابية" الى ايران عبر قارب.