الحكومة تناقش مشروع قرار جديد يزيد فرص إخلاء المستأجرين

رام الله- القدس" دوت كوم- يناقش مجلس الوزراء الفلسطيني إقرار مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، يرى فيه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" انه "يجرد المستأجر من الحماية، ويزيد عدد الحالات التي تتيح لصاحب الملك إخلاء المستأجر".

وقال مدير المركز المحامي ابراهيم البرغوثي في حديث لـ "القدس" دوت كوم ان "المشروع ما زال قيد المناقشة في مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء من صياغته النهائية، سيتم تقديمه الى الرئيس لاقراره بقرار بقانون".

واوضح البرغوثي ان المسودة المطروحة "تشير الى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر باحكام جديدة مختلفة عن الاحكام السارية، ويلغي القوانين السابقة، وهو ما سيخلق اشكاليات يمكن ان تهدد السلم الاهلي" على حد قوله.

واشار الى ان "المشروع يوسع الحالات التي يُجيز فيها لصاحب الملك إخلاء المستأجر، بما فيه الايجارات القديمة، اضافة الى انه يُلغي التمييز بين العقارات المستخدمة ومكان تواجدها /المدن- القرى/" مشيرا الى انه "في حال الاخلاء لا يتوجب على المالك ان يدفع بدل /خلو رجل/ كما هو متعارف عليه، حيث لا يوجد نص في المسودة التي تناقش يشير الى ذلك".

وبحسب البرغوثي فان "القانون الجديد سيفرض زيادة دورية على المستأجر يحددها مجلس الوزراء كل خمس سنوات".

ورأى ان "مشروع القرار ليس له داع، وليس ضرورة ملحة يستدعي اقراره بقرار بقانون، وبدون اللجوء الى مجلس التشريعي" مشيرا الى ان "مركز مساواة شرع في عقد لقاءات ومشاورات مع البلديات لتدارس مشروع القانون الجديد وما قد يترتب عليه من آثار سلبية، لحماية الاطراف الاقل حظا من اي تعسف قد يخلفها القانون في حالته إقراره".

img class="alignnone size-full wp-image-4936" src="https://alqudsnewspaperblog1.files.wordpress.com/2017/02/16586596_10154346410122634_1240034993_o.png" alt="16586596_10154346410122634_1240034993_o" width="1004" height="903" />16523450_10154346410252634_2037033750_o16668003_10154346410257634_398084158_o