الحموكة تقر موازنة العام 2017

رام الله- "القدس" دوت كوم- الاقتصادي- أقرت الحكومة الفلسطينية موازنة العام الجاري، بقيمة تبلغ 4.78 مليار دولار أمريكي.

وتبلغ النفقات الجارية 4.1 مليار دولار، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، إضافة إلى المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وأشارت الحكومة أن الفجوة التمويلية تبلغ 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، يضاف لها 300 مليون دولار متأخرات لصالح القطاع الخاص.

ويقدر مشروع موازنة العام الجاري، إجمالي الإيرادات بنحو 13.7 مليار شيكل (3.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة تبلغ 6% عن العام الماضي، منها نحو 65% مصدرها إيرادات المقاصة الفلسطينية.

وأموال المقاصة، هي إيرادات مالية تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كضرائب على السلع والخدمات الواردة من الخارج، يبلغ متوسط قيمتها الشهرية 700 مليون شيكل (182 مليون دولار).

وأشار البيان إلى أن الحكومة أجرت مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبعد إقرار الموازنة من طرف الحكومة، فإنه سيتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.

وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق إنجاز الموازنة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية. وأكد المجلس أن "الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة يستوجب تكثيف جهودنا للارتقاء بأدائنا المالي عبر أربعة محاور متزامنة".

والمحاور هي: سياسات الإيرادات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتوحيد إجراءات جباية الضرائب، وتنظيم قطاع التبغ، وإنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي، وتطوير وتحديث البرامج المعمول بها في دوائر الإيرادات، وتعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة، كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر.

وتتعلق المحاور كذلك بسياسات الإنفاق، وذلك من خلال الاستمرار في المحافظة على مستوى التوظيف نفسه في القطاع العام، والتركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة، والاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية لسداد مستحقات القطاع الخاص، والعمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية، وخلق فرص عمل جديدة بدعم المشاريع الصغيرة بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية، ودعم صمود المواطنين في القدس.