هيئة تشجيع الاستثمار تبحث منح حوافز لـ23 مشروعا برأسمال 32 مليون دولار

رام الله- "القدس" دوت كوم- بحث مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، اليوم السبت، مقترحات منح حوافز لـ23 مشروعا في كافة القطاعات، برأسمال قدره 32 مليون دولار، التي من المتوقع أن تحقق 910 فرص عمل مباشرة، وتمت التوصية بتأجيل 10 مشاريع إلى حين اكتمال البيانات المرتبطة بمعايير منح مشاريع التطوير والتصدير.

وصادق المجلس في اجتماعه الأول للعام 2017، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيس المجلس عبير عودة، وبحضور كامل أعضاء المجلس، على استكمال بيانات مقترحات خطتي تطوير ومنح حوافز لـ11 مشروعا جديدh برأسمال قدره نحو 20 مليون دولار، تحقق 428 فرصة عمل مباشرة في قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والقطاع الصحي.

ومنح المجلس حوافز لمشروعين في المنطقة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا، استكملا بياناتهما حسب الأصول.

وأشارت هيئة تشجيع الاستثمار إلى أن 27% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها، سجلت جذبا لاستثمارات أجنبية مباشرة أو مغتربة بنسب 40% على الأقل.

وبحث مجلس الإدارة عقود حزم الحوافز المقترحة، سواء التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء أو التي يجري العمل على إنجازها، حيث تم رفع مقترح عقد حزمة حوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لدراسة العقد تمهيدا للمصادقة عليه حسب الأصول.

واطلع المجلس على تقرير أعمال الهيئة عن العام 2016 وآليات العمل المتبعة، وتمت مناقشة تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حول تدفق الاستثمارات البينية العربية وآلية استفادة فلسطين من الاستثمارات الأجنبية والعربية البينية، حيث إن حصة فلسطين لم تتجاوز 1.5 مليار دولار من الاستثمارات البينية العربية في السنوات ما بين 2003 وحتى 2016، والتي بلغت نحو 310 مليارات دولار، لتحقق المرتبة 18 من 21 اقتصادا عربيا.

ومن الجدير ذكره أن الاستثمارات البينية العربية تركزت في قطاعات الطاقة (بما فيها الطاقة المتجددة)، والعقارات، والأدوية والكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والتي تعتبر فرصا واعدة في فلسطين.

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على تحضيرات مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية المتوقع عقده في شهر آذار، بإشراف وزارة الحكم المحلي الممثلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة، والتحضيرات المرتبطة بعقد مؤتمر التنمية الاقتصادية لفلسطين في الخارج، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبإشراف وزارة الاقتصاد الوطني.