وزارة الاقتصاد بغزة تلزم التجار برسوم جديدة لإدخال مواد الإعمار

غزة- "القدس" دوت كوم- كشفت صحيفة "الاقتصادية" التي تصدر من قطاع غزة، امس، أن وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا جديدا يلزم تجار مواد البناء والمستوردين لها من الخارج، بضرورة الحصول على إذن استيراد قبل إدخال بضائعهم إلى غزة.

وقال المسؤول في الوزارة أيمن عابد في تصريح للصحيفة أن القرار الصادر يلزم تجار ومستوردي مواد الاعمار (الاسمنت - الحديد - الحصمة) ابتداء من 22/1/2017 بالحصول على إذن استيراد قبل إدخال المواد إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وبين عابد أن الرسوم ستكون بمبالغ قليلة جدا لا تتعدى 5 شواقل على طن الاسمنت والحصمة وعشرة شواقل على طن الحديد.

ونشرت الصحيفة نسخة من القرار، مقدرةً أن المبالغ التي يمكن أن تجبيها وزارة الاقتصاد الوطني على هذه الرسوم خلال العام الجديد، يزيد على 21 مليون و200 ألف شيكل.

وقالت الصحيفة أن التقديرات تستند إلى كميات الإدخال المتوقعة لكل مادة من المواد الخاصة بهذا القرار وهي الاسمنت والحصمة والحديد الخاص بالبناء، حيث من المتوقع أن يدخل قطاع غزة عام 2017 من الاسمنت، مليون طن، ومن الحصمة ما يزيد عن 3 مليون طن ومن الحديد ما يزيد عن 120 ألف طن.