20 ولاية أمريكية تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2017

واشنطن- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- تعتزم 20 ولاية أمريكية، إضافة إلى منطقة كولومبيا، رفع الحد الأدنى للأجور فيها مع بداية عام 2017، الأمر الذي من شأنه أن يزيد أجور 4.4 مليون عامل من ذوي الأجور المتدنية في عموم أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة.

وسترفع منطقة كولومبيا الحد الأدنى للأجور لديها بواقع دولار واحد ليصبح 12.5 دولار في الساعة، وهو ما يمثل أعلى مستوى للأجور في البلاد، في حين ستزيد ولاية كاليفورنيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 سنتا ليصل إلى 10.5 دولار في الساعة، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر في 1.7 مليون عامل، وفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال).

وفي ولاية أريزونا، سيرتفع الحد الأدنى للأجور 1.95 دولارا ليصبح 10 دولارات في الساعة، لتكون هذه الزيادة هي الأعلى بين الولايات الـ 20، كما أنها تمثل أكبر زيادة تسنّ لمرة واحدة على الإطلاق.

وبينما يتقدم سوق العمل في الولايات المتحدة ببطء نحو التشغيل الكامل، يواصل العاملون من ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء البلاد دفع الولايات والشركات لزيادة الحد الأدنى للأجور.

وفي المجمل، فإنه من المقرر أن يحصل حوالي 4.4 مليون عامل من ذوي الأجور المتدنية في الولايات المتحدة على علاوة في عام 2017 لأنهم يكسبون أقل من الحد الأدنى الجديد للأجور في ولاياتهم، وفقا للتقرير، نقلا عن بحث أجراه معهد السياسات الاقتصادية.

وقد حاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعدة سنوات رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي إلى 10.10 دولار في الساعة من المعدل الحالي 7.25 دولار، إلا أن المشرعين الجمهوريين أعاقوا كل هذه الجهود حتى تاريخه، قائلين إنها ستزيد من التكاليف التشغيلية لأصحاب العمل.

ومع ذلك، رأى اقتصاديون في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن رفع أجور العاملين الذين يحصلون على أجور متدنية في القطاع الخاص الأمريكي "لن يقلل فقط من عدم المساواة في الدخل فحسب، بل من شأنه أيضا أن يساهم في تعزيز نمو الإنتاجية الإجمالية، مع تأثير محدود محتمل على العمالة في ظل الظروف المالية الحالية".

ومن غير الواضح فيما إذا كانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء البلاد ستساعد على دفع التضخم الأمريكي ليصل إلى النسبة المستهدفة للاحتياطي الفيدرالي والمقدرة عند 2 في المائة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع في العام المقبل.

وتوقع مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر بأن يتم رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل، وذلك بعدما كانت التقديرات تشير في سبتمبر الماضي إلى إمكانية حدوث ارتفاعين فقط في أسعار الفائدة.