مؤتمر عشائري بالخليل يقر وثيقة لحماية السلم الاهلي

الخليل- "القدس" دوت كوم- عقد في محافظة الخليل اليوم الاثنين المؤتمر العشائري الرابع، بدعوة من محافظ الخليل كامل حميد وبمشاركة رجال اصلاح وعشائر ورجال دين وقضاة ونخب وطنية سياسية واعتبارية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المحلي في محافظة الخليل، وبحضور مستشار المحافظ للسلم الاهلي والعشائر الدكتور سليمان جرادات، وذلك "للبحث في بعض الظواهر الخارجة عن العادات والتقاليد تحت مسميات متعددة".

واعرب المشاركون عن بلورة وثيقة شرف وطنية جامعة تقوم على تعزيز السلم الاهلي ونبذ الخلافات والتشوهات الاجتماعية ومنع الفتنة ومحاربتها والعمل على حل الملفات المرحلة " الدموم".

وأخذت محافظة الخليل على عاتقها عقد وثيقة شرف اجتماعية هدفها تعزيز وترسيخ مفاهيم السلم الاهلي الاجتماعي ومساندة سلطة الامن والقانون ودعم الاجهزة الامنية في محاسبة الخارجين عن القانون، وإنهاء بعض العادات والتقاليد.

وستكون هذه الوثيقة نافذة للتطبيق من تاريخ الاجتماع حيث اقر المشاركون بعد نقاشات مستفيضة ومراجعة التوصيات والوثائق الصادرة في لقاءات واجتماعات من المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي ومجلس السلم الاهلي على ما يلي :

1. التأكيد على الالتفاف الكامل حول الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس" ابو مازن " وقيادته الحكيمة وإدارته الرشيدة سائرين خلفه بكل ما اوتينا من قوة وإيمان لدعمه ومساندته في سياساته ومواجهته لكافة التحديات لتحصيل حقوق شعبنا وكرامته حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

2. تقدير المجتمعين جهود دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية والحكومة الفلسطينية في زياراتهم ومتابعتهم لقضايا المحافظة.

3. تثمين جهود محافظ محافظة الخليل في معالجته ومتابعته لكافة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها ، والمساندة الكاملة لكافة الاجراءات التي يتم اتباعها من الاجهزة الامنية في فرض الامن والقانون ، وتحقيق علاقة استراتيجية مع رجال الاصلاح والعشائر في المحافظة في الحفاظ على السلم الاهلي الاجتماعي .

4. تأكيد المجتمعين من رجال العشائر والإصلاح بأنهم جزء ومكون اساسي ومرجعيتهم هي مؤسسات الدولة الفلسطينية .

5. مطالبة الاجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد وبلا هواده بالعابثين وبأي فلتان امني واستخدام للسلاح وعمليات الخطف او الابتزاز مهما كانت الحقوق والمسببات .

6. الغاء فورة الدم من تاريخ الاجتماع المنعقد، وتحميل اهل الدم كافة التكاليف والخسائر المادية والمعنوية والجسدية تحت مسمى فوره الدم ويتحملون المسؤولية الكاملة القانونية والعشائرية والمالية وعلى عائلته تنفيذ ذلك.

7. اقر المجتمعون منع الترحيل لغير الجاني فقط في حال الجوار وملاصقة الابنية لمنع الاحتكاك بعد استيفاء كافة متطلبات العرف والعادة ، ويمنع منعا باتا ترحيل اي شخص تحت مسمى ذوي القربى لما فيه من ظلم لتلك العائلات والعمل على اعادة العائلات المرحلة الى منازلهم .

8. الغاء تسعة النوم نهائيا التي تعتبر منافيه للشرع وللقانون والعادات والتقاليد وقيم شعبنا .

9. اقر المجتمعون منع قتل النساء " قضية شرف " او غيرها من المسميات التي تعتبر مخالفة للشرع والقانون والعادات والتقاليد في مجتمعنا.

10. تأكيد المجتمعين على التصدي لكافة انواع الفوضى والفلتان ومحاربة كافة ظواهر العنف ورفع الغطاء والحماية العشائرية عن الخارجين عن القانون والنظام.

11. المطالبة باستصدار مرسوم رئاسي وفق ما يسمح به القانون لمنع عمليات الانتقام والتهجير والطرد والحرق والتخريب والتدمير والمنع والتهديد لأهل الجاني وتوسيع دائرة الحدث، تحت طائل المسؤولية ولوضع حد لبعض الاعمال التي تسئ الى سمعة وصورة ومؤسسات شعبنا.

12. مطالبة السلطات القضائية والأمنية والنيابية باتخاذ اجراءاتها الصارمة بعدم التهاون مع اي قضية صغيرة ام كبيرة ، وان يلتزم الطرفان، المجني عليه والجاني بكافة الاعراف والتقاليد العشائرية المتبعة وتحقيق كامل الاهداف القانونية والعشائرية لذلك.

13. مطالبة اعضاء المؤتمر بإنهاء الاسترزاق والاتجار التي تفشت في الاونة الاخيرة في حل القضايا بين الاطراف ، مطالبين ان تتحمل الجهات الحكومية المعنية مسؤولياتها في محاربه ومحاسبة هذه الافة الدخيلة على مجتمعنا والتي ترهق الكثيرين من ابناء شعبنا .

14. مقاومة ورفض كل المحاولات التطبيعية التي تحاول الالتفاف على الاهداف الوطنية العليا وعلى القيادة والتمثيل الرسمي والعمل على التصدي لها .

15. دعوة رجال الدين والخطباء في المساجد لنشر الوعي والتسامح والإخاء والألفة بين ابناء شعبنا الفلسطيني وعدم التحريض عبر مقالات وخطابات ومؤتمرات تحرض على زعزعة السلم الاهلي بمنطقات عشائرية او دينية او حزبية.

16. المطالبة بالدور المحوري والرئيسي للمؤسسات التعليمية والأكاديمية على تعزيز الامن الاجتماعي واستقرار السلم الاهلي الاجتماعي .

17. التأكيد على الدور التكاملي بين المؤسسة القضائية والأمنية مع رجال الاصلاح والعشائر بما يخدم المصلحة العامة الوطنية ويعزز مفاهيم الامن والأمان للمجتمع .

18. الدعوة لإنهاء الانقسام وتنفيذ بنود الاتفاق بين الاطراف وعودة المحافظات الجنوبية الى الشرعية .

19. التأكيد ان هذه الوثيقة تعتبر سياجاً وطنياً اجتماعياً حامياً للنسيج الاجتماعي بين كافة العشائر ورجال الاصلاح وكل الوطنيين من ابناء محافظة الخليل، وتصبح بنودها نافذة من تاريخ توقيع المشاركين في المؤتمر عليها، والتي تقوم على رفض كافة اشكال القتال والقتل والإخلال بالنظام العام او الدعوة اليه او التحريض عليه او تبريره .

حررت هذه الوثيقة يوم الاثنين الموافق 21- 11 - 2016 م بالمؤتمر العشائري الرابع بحضور كافة رجال الاصلاح والعشائر ممثلين عن كافة مدن وبلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل .