كتلة حماس: قرار المحكمة الدستورية بجواز رفع حصانة النواب "باطل"

غزة - "القدس" دوت كوم- انتقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس، اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية حول جواز رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حصانة النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة أنه "قرار باطل".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب عن حماس أحمد بحر في بيان صحفي، إن قرار المحكمة "مخالف لأبسط القواعد الدستورية، وهو باطل لصدوره عن محكمة شُكلت بقرار باطل".

وأضاف أن هذا القرار "يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية، لوضع حد لنهج /الدكتاتورية/ الذي يمارسه عباس بحق الشعب الفلسطيني ومجلسه التشريعي".

وحذر بحر من "استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف".

وقررت المحكمة الدستورية في رام الله اليوم بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 أن للرئيس عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

وطبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن المحكمة اعتبرت أن قرار الرئيس عباس بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3 كانون ثان/يناير 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان "صدر وفقًا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".

ويأتي قرار المحكمة دعما لمساعي الرئيس عباس محاكمة دحلان الذي كانت اللجنة المركزية لحركة فتح فصلته من عضويتها في عام 2012 واتهمته بالتورط في قضايا فساد وقتل.

ودحلان الذي يقيم في الإمارات منذ ذلك الوقت كان انتخب نائبا عن فتح في عام 2006.