محدث| "العليا" تقرر إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون غزة وحماس تصف القرار بـ"المُسيس"

رام الله - "القدس" دوت كوم - قررت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، استكمال إجراء الانتخابات المحليّة في الضفة وإلغاء إجرائها في غزة.

ورأت المحكمة أن الوضع في القطاع غير قانوني وغير شرعي، ولذلك قررت استمرار إجراء الانتخابات دون غزة.

واستند القرار إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الحتو.

واعتبرت حركة حماس، قرار محكمة العدل العليا بشأن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة بأنه قرار "مسيس".

وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في تغريدة له عبر "تويتر"، أن هذا القرار "تسييس للقضاء وتعميق للانقسام، وتقسيم الوطن وهو مرفوض". داعيا الكل الفلسطيني لرفض القرار الصادر عن المحكمة.

فيما اعتبرته كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن حماس في المجلس التشريعي بأنه "سياسي بامتياز محكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروبا من قبل حركة فتح من المشهد الانتخابي بعد فشلها في تشكيل قوائمها الانتخابية".

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحكومة إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.

ورأت الجبهة في بيان لها، إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكل هذه الانتخابات محطة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة.