الديمقراطية: تأجيل الانتخابات المحلية يتعارض مع إرادة أغلبية المواطنين

رام الله- "القدس" دوت كوم- عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن أسفها لتأجيل النظر في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات المحلية، الأمر الذي سيترتب عليه استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن من تشرين الأول القادم. ولفتت الجبهة النظر إلى مسؤولية الحكومة، ممثلة بالنيابة العامة، عن هذا التأجيل الذي جاء بناء على طلبها.

وأعربت الجبهة عن قناعتها أن أغلبية المواطنين كانوا يتطلعون إلى البت العاجل في الدعوى المذكورة دون مماطلة أو تأجيل بما يمكن من إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً ملحاً، وضرورة لا غنى عنها من أجل تصويب الأوضاع المتأزمة لمعظم المجالس المحلية، فضلاً عن كونها مدخلاً لإجراء الانتخابات العامة للرئاسة، والمجلسين التشريعي والوطني، بما يعيد للمواطن حقه المصادر في اختيار ممثليه بحرية، ويخرج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته المتفاقمة، ويساعد في إنهاء الانقسام.

وطالبت الجبهة جميع القوى والمؤسسات المعنية ببذل الجهود من أجل تجاوز الأسباب التي أفضت إلى هذا التأجيل، والتي هي تعبير عن التأثيرات السلبية الضارة لمراكز القوى والمصالح التي ترعرعت في بيئة الانقسام، وذلك من اجل توفير الشروط لإجراء الانتخابات بأسرع وقت في جميع محافظات دولة فلسطين، احتراماً لحق المواطن الذي كفله القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال وحرصاً على استئناف المسار الديمقراطي وإنهاء الانقسام.