محكمة مصرية تأمر بتجميد اموال نشطاء حقوقيين ومنظمات اهلية

القاهرة - "القدس" دوت كوم - اصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، أمرا بتجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الانسان وثلاث منظمات اهلية السبت، ما اثار مخاوف من تصاعد حملة قمع المجتمع المدني.

ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل اجنبي في قضية تعود الى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وسارعت منظمات حقوقية الى إدانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "خدعة معيبة لاسكات العمل في مجال حقوق الانسان".

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في اموالهم هم: حسام بهجت، مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.

اما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار المحكمة بأنه "ضربة لحركة حقوق الانسان في مصر تستوجب الشجب".

وقالت ان "هؤلاء الاشخاص قد يواجهون المقاضاة والحكم عليهم بالسجن لمدة تصل الى المؤبد الذي يساوي 25 عاما في مصر".

واثارت مصر ادانة دولية عندما دهمت مقار منظمات مصرية ودولية في القاهرة للاشتباه بحصولها على تمويل غير مشروع بما فيها المعهد القومي الديموقراطي الاميركي والمعهد الجمهوري الدولي.

وحاولت الشرطة اعتقال موظفين من منظمات اهلية انذاك وأجبرت 13 اجنبيا من بينهم ستة اميركيين على اللجوء الى السفارة الاميركية في القاهرة الى ان سمحت لهم السلطات المصرية بمغادرة البلاد.

ويأتي قرار اليوم قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في العشرين من ايلول (سبتمبر) الجاري.