توقيف 3 سفراء سابقين على خلفية محاولة الانقلاب في تركيا

اسطنبول - "القدس" دوت كوم - قررت محكمة في انقرة، اليوم السبت، توقيف ثلاثة سفراء اتراك مقالين على خلفية محاولة الانقلاب، احدهم دبلوماسي بارز توسط في عقد اجتماع بين رئيس الوزراء السابق احمد داود اوغلو يوم كان وزيرا للخارجية وفتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب.

واوقف غورجان باليك وعلي فينديك وتونجاي بابالي بانتظار محاكمتهم. ويشتبه بأن هؤلاء على علاقة بالداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

ونقل السفراء المقالون الثلاثة الى سجن (سنجان) في انقرة.

وكان باليك كبير مستشاري السياسة الخارجية لعبد الله غول رئيس تركيا من 2007 الى 2014 قبل ان يتولى رجب طيب اردوغان الرئاسة.

كما كان مستشارا لرئيس الوزراء السابق احمد داود اوغلو عندما كان وزيرا للخارجية.

وقالت الاناضول انه بصفته هذه نظم في 2013 اجتماعا مثيرا للجدل بين داود اوغلو وغولن خلال مشاركة وزير الخارجية آنذاك باعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وكان داود اوغلو اعلن في ايار (مايو) 2015 انه التقى سرا غولن في منزله في بنسلفانيا لاقناعه بالعودة الى تركيا من اجل تهدئة التوتر.

واكد ان غول واردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، كانا على علم بالاجتماع. الا ان غول قال انه لم يعلم بأمر الاجتماع الا لاحقا.

واكد داود اوغلو انه لم يكن هناك اي شيء غير قانوني بشأن الاجتماع. وقال في 2015 "لم أخف اي قضية في حياتي، كما لم اعقد اي اجتماع بدون علم الدولة".

كما عمل باليك لفترة وجيزة سفيرا لتركيا في اليونيسكو.

وكان بابالي سفيرا في كندا وفينديك سفيرا في كوستاريكا، الا انهما لم يعملا منذ مطلع 2014.

واعتقل باليك في 19 اب (اغسطس) الجاري بينما اعتقل الاخران في 18 من ذات الشهر.

وشنت تركيا حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة عقب المحاولة الانقلابية التي هدفت الى الاطاحة بالرئيس اردوغان.

وتنبع اهمية اعتقال باليك من كونه شخصية ترتبط بالقيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

واوردت وكالة الاناضول ان وزارة الخارجية أقالت 88 شخصا عقب المحاولة الانقلابية.

وأقيل نحو 70 الف موظف في مختلف المؤسسات التركية، اكثر من نصفهم في قطاع التعليم. ولا يزال اكثر من 20 الف شخص محتجزين في السجون، فيما تواصل السلطات عملياتها اليومية لاعتقال مشتبه بهم في القضاء وقطاع الاعمال والحكومة.