اسرائيل تغلق ملف التحقيق في قضية الصحفية محاميد

رام الله- "القدس" دوت كوم- ترجمة خاصة- ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، ان قسم التحقيقات مع رجال الشرطة التابع لوزارة العدل الاسرائيلية اغلق ملف تحقيق في شكوى تقدمت بها الصحفية هناء محاميد التي اصيبت بقنبلة صوت في بلدة العيساوية في تشرين الاول عام ٢٠١٥. وزعموا في قسم التحقيقات بانهم بحثوا في الشكوى لكنهم لم يعثروا على الشرطي الذي اطلق القنبلة.

اصيبت محاميد مراسلة قناة "الميادين" اللبنانية خلال تغطيتها مواجهات اندلعت في البلدة، ووثقت قناة "فلسطين" اصابتها التي نقلت ببث حي واثارت عاصفة في العالم العربي.

وقدم عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) شكوى في اعقاب هذا الحادث الى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة وكتب في الشكوى: "كانت محاميد تضع خوذة وترتدي واقيا من الرصاص بلون مشع خلال الحادث ولهذا لم يكن هناك اي مجال لوقوع خطأ في تشخيصها.. ويؤكد توثيق الحادث بوضوح انه لم توجد هناك ضرورة لاطلاق القنبلة، ورغم ذلك اطلقت القذيفة بصورة مناقضة لتعليمات اطلاق النار".

تلقى جبارين في نهاية شهر ايار ردا ورد فيه: "للاسف ورغم المجهودات التي بذلناها لم نستطع تحديد منفذ الجريمة ضد المشتكية وفي ظل هذه الظروف لا مناص من اغلاق ملف التحقيق بسبب عدم العثور على المجرم".

وقالوا في قسم التحقيقات ردا على اسئلة وجهتها صحيفة "هآرتس": "تضمن التحقيق دراسة لتقارير الشرطة التي وثقت الحادث، كما تضمن مشاهدة الاشرطة المصورة واخذ شهادة الصحفية المتضررة".

واضافوا في قسم التحقيقات انه لم يكن بالامكان تحديد الشرطي الذي اطلق القذيفة وذلك لانه لم توجد على القنبلة علامات تشخيص، كما وجد عدد كبير من افراد قوات الشرطة في ساحة المواجهة.

وقالوا في قسم التحقيقات ايضا: "بعد انتهاء عمليات الفحص ودراسة مواد الاثبات اتضح انه وفي ظل ظروف القضية، وجدت لقوات الشرطة صلاحيات لاطلاق نار لتفريق متظاهرين وفرض النظام العام، وعندما اتضح بانه لا يدور الحديث وبالضرورة عن اطلاق النار بصورة غير قانونية، وجراء عدم وجود شبهات محددة تقرر انتهاء معالجة القضية على المستوى الجنائي".