مطالبة باتخاذ خطوات فورية لمنع مزيد من التدهور في عمل "الأونروا"

رام الله- "القدس" دوت كوم- حذر مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول ملف المخيمات ووكالة الغوث، أحمد حنون، من تفاقم الأزمة المالية للأونروا على ضوء اعلان الوكالة عن ارتفاع العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية من 74 مليون دولار الى 96.8 مليون دولار، والذي سيعرض بعض برامجها للتوقف.

وأكد حنون خلال اجتماع لرؤساء اللجان الشعبية، عقد اليوم الأربعاء، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أن معالجة الازمة المالية التي تعاني منها الأونروا يتطلب توفير شبكة أمان مالية لسد العجز في ميزانيتها، وتأمين مصادر ثابتة ودائمة لموازنتها الاعتيادية من خلال الامم المتحدة، باعتبارها احدى منظماتها لضمان استمرار عملها واستقرار وضعها المالي.

ودعا، الأمم المتحدة والدول المانحة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل الأونروا على ضوء ارتفاع العجز المالي في موازنتها الاعتيادية، مشيرا الى أن الأوضاع المعيشية في المخيمات صعبة ولا تحتمل تقليصات جديدة للأونروا في خدماتها المقدمة للاجئين للخروج من ازمتها المالية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به لجان الخدمات في مخيمات اللاجئين لخدمة اللاجئين ومتابعة قضاياهم وحل مشاكلهم، ولفت إلى أن لجان الخدمات ستبقى العين الساهرة لخدمة اللاجئين ومتابعة مصالحهم، والدرع الحصين لحماية حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

ورفض حنون نظام التشعيب والتشكيلات في مدارس الأونروا التي تقر بوجود خمسين طالبا داخل الغرفة الصفية في مدارس الأونروا، لما في ذلك من انعكاسات سلبية على التحصيل الدراسي للطلبة وعلى تقليص تعيينات معلمين جدد، مؤكدا ضرورة التزام إدارة الاونروا بالاتفاق الموقع بينها وبين واتحاد العاملين بخصوص ذلك.

وثمن زيارة رؤساء اللجان الشعبية في الضفة الغربية إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي تأتي في اطار تعزيز التنسيق والتواصل بين المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، والتأكيد على وحدة قضية اللاجئين.

من جهته، أطلع مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك، رؤساء اللجان الشعبية للخدمات على نتائج لقاءات دائرة شؤون اللاجئين مع الأونروا، والتفاهمات التي توصلت اليها بخصوص البطاقة الممغنطة بدلا من السلة الغذائية، وتشكيل لجنة لمتابعة تقييم نظام البطاقة الإلكترونية، كما نقل تأكيدات الأونروا على عدم نيتها اغلاق مستشفى قلقيلية وتقليص الخدمات المقدمة في معاهدها وعلى وجه الخصوص دار المعلمين، وضمان حقوق العاملين لديها بما يتفق مع نتائج المسح الذي نفذته مؤخرا.

وأوضح أن إدارة الأونروا اكدت التزامها باستمرار التنسيق والتشاور مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية بأي خطوات ستتخذها مستقبلا فيما يتعلق بتطوير برامجها، او قرارات ترتبط بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

وبحث الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالبطاقات الممغنطة بدلا من السلة الغذائية التي وقعتها دائرة شؤون اللاجئين مع الأونروا، إلى جانب الازمة بين اتحاد العاملين والاونروا المتعلقة بمسح الأجور وسلم الرواتب.

كما ناقش الاجتماع قضايا التعليم والتشعيب والتشكيلات والتعيين في مدارس الأونروا، إلى جانب ما يثار من توجهات لدى الأونروا بإغلاق معهد المعلمين ومستشفى قلقيلية.

من جهتهم، أكد رؤساء اللجان الشعبية، رفضهم لجوء الاونروا الى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين في المخيمات، وتوجهاتها لتطبيق نظام التشعيب على (50+1)في مدارسها، وحذروا من المساس بالعملية التعليمية او بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكدوا ضرورة التزام الاونروا بالتفاهمات التي وقعتها مع اتحاد العاملين المتعلقة بمسح الأجور وسلم الرواتب والتشكيلات الصفية في مدارسها.

وشددوا على أهمية التواصل والتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين وانتظام عقد اللقاءات الدورية، للوقوف امام القضايا والمشاكل المتعلقة بالمخيمات واللاجئين والعمل على معالجتها.