الانتخابات المحلية نزاهة وشفافية متكررة

بقلم: المحامي سمير دويكات

نعم أنا شخصيا أثق بالجيل الشاب في صنع شيئا دائما واثق بأناس وشخصيات كبيرة بحجم المواقف كانت وما زالت قادرة على أن تصنع الفرق في كل المواقف التي وضعت نفسها فيه بغير النظر عن البعض، ومنذ العام 2005، وما تلاها من تشكيلة لجان الانتخابات وإقرار القوانين الانتخابية تكرر المشهد أكثر من مرة بل مرات على نزاهة وشفافية الانتخابات الفلسطينية وهي التي نفخر بها أمام كل الشركاء الدوليين وهم يدركون ذلك تمام لان منظومة العملية الانتخابية كانت وما زالت وفق حكم القانون وما دامت كذلك فان التطبيق كفيل بان يبان فيه النزاهة والشفافية والطواقم العاملة تشبعت كثيرا بنزاهة الانتخابات وتطبيق القانون لذا ستكون كفيلة بصنع انتخابات نزيه وشفافة، وأزد على ذلك الجيش الكبير من المراقبين والوكلاء الذين سيكون لهم الدور المعروف في رقابة الانتخابات، من هذه الناحية أنا شخصيا أثق بقدرة شعبنا على الاستمرار في انجاز انتخابات نزيه وذات مصداقية قانونية وإجرائية يثق بها الناس.

بالمقابل وعلى الرغم من الحراك الفاعل في التفاعل الجدي مع الانتخابات ورغبة الناس في التغيير ودعم من هم قادرين على التأثير في حياة الناس وتقديم الخدمات لهم، تبقى الأحزاب والقوائم العاملة على الساحة بعيدة نوعا ما في طرح رغبة الشارع، وخاصة أننا اليوم على بعد أيام من تقديم طلبات القوائم والترشح، إلى الآن يبقى الشارع منتظرا المفاجآت التي يمكن أن تكون جيدة وأخرى منها ستكون سيئة أو غير متوقعة.

إن المشاركة الجماعية والغير مسبوقة للأحزاب، ربما ستعكسها مشاركة جيدة للمواطنين الفلسطينيين وستكون تاريخية وستفتح المجال واسع أمام الجميع للاحتكام إلى صندوق الاقتراع بعيد عن المهاترات السياسية والقانونية في التعيينات والتنصيب على خلاف القانون والتي كانت سببا في أثرها السلبي المباشر على أداء كثير من المؤسسات الفلسطينية.

نعم من حيث التنظيم ستكون الانتخابات نزيه وشفافة وذات مصداقية عالية ولدى الناس حرية إلى قدر معين في الاختيار بعيدا عن التأثيرات، ولكن على صعيد الترشح سيكون هناك تحدي حقيقي في القدرة من الأحزاب والقوائم المستقلة لإقناع الناس والسير بهم نحو المعقول.