في يوم العمال العالمي.. فصائل ونقابات تدعو لدعم صمود العمال

غزة - "القدس" دوت كوم - دعت فصائل فلسطينية ونقابات ناشطة، اليوم الأحد، إلى دعم صمود العمال الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من ظروف صعبة بسبب الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وحرمانهم على الصعيد الداخلي من حقوقهم.

جاء ذلك في بيانات منفصلة بمناسبة الأول من آيار الذي يصادف يوم العمال العالمي من كل عام. حيث أشادت حركة فتح بنضالات وصمود وصبر العمال الفلسطينيين أمام ظروفهم الحالية ونضالهم من أجل نيل مطالبهم المشروعة.

وقالت الحركة، "كان عمال فلسطين ومازالوا القواعد الأوسع في مرحلتي الكفاح والبناء، بفضل ايمانهم وعطائهم اللامحدودة، حتى استحقوا بجدارة سمة رافعة الثورة والدولة".

وأكدت على مساندتها للحركة العمالية الفلسطينية، ووقوفها الى جانب الكادحين ونصرتها لمطالب الطبقة العمالية العادلة والمشروعة، مطالبة بنظم قوانين وتشريعات عادلة ضامنة وكافلة لحقوق عمال فلسطين.

فيما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية بعيدة عن الاستغلال، وتتحرر من قيود الاتفاقات الموقّعة مع الاحتلال، وتساهم في تعزيز صمود الشعب وتراعي حقوق ومصالح العمال.

وشددت على رفضها القاطع لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره مؤخراً، وتأكيد الدعم للجهود والنضالات الهادفة إلى تعديله بما يؤسس لقانون عادل كخطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعوة أرباب العمل، والقطاعين الخاص والحكومي لتحسين ضمانات العمل، والأجور، بما يستجيب للحد الأدنى من الحقوق التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت على ضرورة عدم التدخل الحكومي في شؤون اتحادات العمال والنقابات العمالية، والدعوة إلى استقلالية حقيقية للاتحادات والنقابات العمالية نابعة من إرادة العمال ومصالحهم.

فيما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لاستغلال هذه المناسبة من أجل تطوير الانتفاضة وتحويلها إلى "عصيان مدني" في وجه الاحتلال، مطالبة بتشكيل قيادة وطنية موحدة للإجماع على هذا الخيار بديلا لخيارات أوسلو وملحقاته.

وأكدت على ضرورة إنهاء الانقسام وإنقاذ الوضع العمالي في قطاع غزة مع ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 65%، داعيةً إلى رفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر لتمكين عجلة الاقتصاد من الدوران مجددا.

فيما أكد تجمع النقابات الفلسطينية على دعمه للنضال النقابي لعمال فلسطين في سبيل تحقيق مطالبهم وحقوقهم النقابية العادلة، مطالبا برفع الحصار عن القطاع ووقف الانتهاكات المستمرة بحق العمال.

وطالب التجمع كذلك بضرورة إقرار الحد الأدنى للأجور حسب ما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في غزة، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية العمال الفلسطينيين وإجبار الاحتلال على الالتزام بالمعاهدات والتشريعات والقوانين الدولية، داعيا حكومة الوفاق الفلسطيني إلى ضرورة الاهتمام بالعمال وتوفير برامج التشغيل لهم والعمل على التقليل من البطالة وسط العمال.