تأجيل النطق بالحكم ضد مرسي في قضية "التخابر مع قطر"

القاهرة - "القدس" دوت كوم - (أ ف ب) - أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، النطق بالحكم في قضية "التخابر مع قطر" المُتهم بها الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إلى 7 أيّار المقبل.

وسبق أن حكم على مرسي في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عامًا.

ويواجه مرسي و10 آخرين، اتهامات بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالامن القومي المصري الى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.

وفي عام 2015 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بالاعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع اخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة اقسام شرطة اثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني 2011.

وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني 2011 ثم هرب الاف من السجون واقسام الشرطة بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين اثناء الثورة.

وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عامًا في قضية اتهم فيها بـ"التجسس" لصالح ايران وحزب الله وحماس في العام 2015.

كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عامًا لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت امام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الاول 2012 بين انصاره ومعارضيه واسفرت عن مقتل 10 اشخاص.

وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي في تموز 2013، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع ضد الاخوان المسلمين ادت الى مقتل 1400 من انصار مرسي على الاقل وتوقيف آلاف اخرين.

وصدرت أحكام بالاعدام على مئات من اعضاء او انصار جماعة الاخوان المسلمين ولكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة الا اذا اقرتها محكمة النقض.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي ادت الى اسقاط حسني مبارك في 11 شباط2011.