"أمان" للحكومة: تقنين العقود يُخفّض فاتورة الرواتب

رام الله - "القدس" دوت كوم - دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الحكومة، لتنظيم طرق التعاقد مع موظفي العقود، لما يشوبها من تجاوزات.

وجاء في حلقة نقاش نظمتها "أمان"، بمقرها في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أن نظام العقود الساري في الحكومة يشوبه تجاوزات على قانون الخدمة المدنية، ويتم فيها دفع أجور تزيد عن رواتب السلم الوظيفي.

وقال المفوض العام للائتلاف د. عزمي الشعيبي خلال الورشة، إن المرحلة المقبلة ستكون صعبة على خزينة السلطة في ظل توجُّه المانحين لتقديم مساعداتهم لمناطق أخرى، وهو ما يتطلّب رفع الأعباء عن خزينة السلطة بتنظيم النفقات وتقنينها، والذي يبدأ بتقليل فاتورة الرواتب التي تشكل 50% من نفقات السلطة الفلسطينية.

وأوضح الشعيبي أن عملية الترشيد يجب أن تنطلق من "النفقات الكبيرة"... من نفقات الرواتب، وصافي الإقراض للحكومة، ومكتب الرئيس، ووزارة الخارجية. مشيرًا إلى أن تنظيم عملية التعاقد على بند العقود يحتاج لضبط، لما يشوبه من تجاوزات.

وأظهرت دراسة بحثية أعدتها المؤسسة، تزايد أعداد الموظفين على بند العقود الأمر الذي يساهم في رفع فاتورة الرواتب خاصة مع ارتفاع أجور المتعاقدين، إضافة إلى أن هناك عدم وضوح في الفرق بين التعاقد مع خبراء من جهة، والموظفين الموسميين والطارئين من جهة ثانية، والموظفين لشغل وظيفة دائمة بصفة مؤقتة من جهة ثالثة"، إضافة إلى عدم الالتزام بالعديد من الأحكام الإجرائية التي يتضمنها نظام تعيين الخبراء.

ووفق ما توصلت إليه المؤسسة فإن تقنيين التعاقد على نظام العقود سيساهم في خفض فاتورة الرواتب.