مختصون: أرقام موازنة 2016 تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ تأسيسها

غزة- "القدس" دوت كوم- أكد ممثلو منظمات أهلية وخبراء في التنمية والاقتصاد على أن أرقام موازنة السلطة للعام الجاري 2016، لا تختلف كثيراً عن أرقام العام الماضي 2015، وتعكس الأزمة التي تعاني منها منذ بدايات تأسيسها عام 1994 ومازالت، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي جديد في الأرقام أو حتى في المضامين أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بعنوان "موازنة الحكومة الفلسطينية للعام 2016"، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وأشار المشاركون إلى أنه منذ تشكيل حكومة التوافق، لم يتم تحويل أي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة، وأنه تم إقرار الموازنة للعام الثاني على التوالي بلا توافق وبلا غزة، منتقدين عدم التشاور مع قطاعات المجتمع المدني.

وشددوا في الوقت ذاته على رفضهم لأي قوانين تصدر في ظل الانقسام السياسي وتسهم في تكريسه.

وبين الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بير زيت د. نصر عبد الكريم، أنه لم يطرأ أي جديد على موازنة السلطة للعام 2016، فلا جديد في الأرقام أو المضامين، أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها، قائلاً: "إن الحكومة ليس لديها ما يمكن تسميته بسياسات اقتصادية للحكومة".

وأضاف عبد الكريم في كلمته من مقر الشبكة برام الله عبر نظام الفيديو كونفرس: "لا يوجد لدى هذه الحكومة أو سابقاتها ما يمكن أن نطلق عليه سياسات، وإنهم يديرون الحياة الاقتصادية اليومية بشكل ارتجالي انفعالي على أساس ردات الفعل"، مؤكداً أن أرقام الموازنة تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994.

وأشار إلى أنه لا يوجد للسلطة أي موارد، وإن وجدت فهي لا تملك السيطرة عليها، كما أنها لا تملك أي سيطرة على المعابر الحدودية، وبالتالي لا يوجد لديها أي حرية للاستفادة من مواردها، منوهاً إلى أن أزمة السلطة نابعة من ظروف نشأتها وخياراتها.

وقال عبد الكريم إنه لا يوجد واقع جديد نستطيع أن نقف عنده، كما أنه لا عدالة في دفع الضرائب الفلسطينية كون الذي يدفعها هو الفقراء على ما يستهلكونه من مواد استهلاكية، موضحاً أنه كلما زادت المقاصة كلما أُعطيت إسرائيل قوة في السيطرة الاقتصادية.

ولتغطية العجز في الموازنة، شدد عبد الكريم على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي، والذي تتراوح قيمته ما بين 600 - 800 مليون دولار، وإن تحقق فإنه يخلق فائضاً في الموازنة ويمكن الاستغناء حتى عن المساعدات الدولية، مؤكداً أن هناك جزءاً آخراً من التهرب بحاجة إلى جهد إداري فني أكبر على صعيد المتابعة والتفتيش وتشديد العقوبات، وقد يسهم في أن يحقق 100 مليون دولار إضافي.

وحول الموازنة التطويرية، لإعادة إعمار قطاع غزة والبنى التحتية والمرافق والخدمات، وإعادة تأهيل المشاريع للقطاع الخاص، قال عبد الكريم: "إن هذا جميعه بحاجة إلى موازنة مالية ضخمة يصعب تقديرها، لأن غزة شهد ثلاثة عدوانات من إسرائيل عليها، بالإضافة إلى ذلك حصار دام أكثر من 10 سنوات، وبالتالي تجد أن هناك حجماً كبيراً في التآكل في القدرة الإنتاجية حتى لمنشآت القطاع الخاص، وهناك تآكل في البنى التحتية، والتي بحاجة إلى إعادة ترميمها وإعادة صيانتها، ولذلك فهذه احتياجات كبيرة للغاية، قد تصل في السنوات الثلاث الأولى إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار، وهذا لوحده هم كبير.

وأضاف أنه لا يعتقد أن حكومة التوافق قادرة بأي حال من الأحوال على أن تبذل أي جهد على صعيد هذا الملف، لأنه خارج إمكانياتها وقدراتها المالية.