البرلمان الياباني يقر موازنة إضافية للعام المالي الحالي

طوكيو - "القدس" دوت كوم - (د ب أ) - أقر البرلمان الياباني اليوم الأربعاء، موازنة تكميلية للعام المالي الحالي بقيمة (3.32 تريليون ين)، أي ما يعادل (28.2 مليار دولاد)، بهدف تعزيز الاقتصاد الياباني من خلال تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وزيادة تنافسية القطاع الزراعي.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن مجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان) الذي يسيطر فيه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه الأصغر في الحكومة على مقاعد الأغلبية، أقر الميزانية التكميلية للعام المالي الذي ينتهي في 31 آذار المقبل.

وتستهدف الميزانية التكميلية التي أقرتها الحكومة اليابانية الشهر الماضي، تفعيل مجموعة من السياسات الاقتصادية الأساسية، وتعزيز دعم تربية الأطفال وإنهاء اضطرار بعض العمال إلى ترك أعمالهم لكي يرعوا أفراد أسرهم المسنين.

وتستهدف الحكومة تحسين القدرة التنافسية الدولية للمزارعين اليابانيين في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي ستؤدي إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم 12 دولة آسيوية وأمريكية، منها الولايات المتحدة وأستراليا، والتي ستؤدي إلى احتدام المنافسة التي يواجهها القطاع الزراعي الياباني، عندما تدخل حيز التطبيق.

يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة التكميلية تبلغ (3.5 تريليون ين)، وسيتم استخدامها لتمويل سياسات اقتصادية واجتماعية، في حين أن حجم الإنفاق الفعلي للميزانية سيكون (3.32 تريليون ين) في ضوء انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع تكاليف خدمة الدين الحكومي لليابان.