الاغا يدعو المانحين لاتخاذ خطوات فورية لمنع تدهور عمل "الأونروا"

رام الله- "القدس" دوت كوم- دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الآغا، الأمم المتحدة والدول المانحة، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل "الأونروا".

وأضاف الآغا في كلمته أمام اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، المنعقد في عمان، ويواصل أعماله لليوم الثاني، أن الأونروا تواجه عجزاً أولياً يقدر بـ 135 مليون دولار في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2016، ما سيترتب عليه لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها مرة أخرى أو وقف بعض برامجها.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث وتقليص خدماتها يضع اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة ووكالة الغوث والمانحين في موضع صعب.

ولفت الآغا إلى أن وكالة الغوث لجأت على مر السنين إلى تخفيض خدماتها الإغاثية والصحية بشكل حاد، ما زاد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من استمرار الأزمة المالية التي ستطال قطاعات أخرى في الوكالة إن لم يتحرك المانحون بشكل عاجل لحل الأزمة ورفع سقف تبرعاتهم لتغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا .

وأوضح أن حجم التحديات الماثلة أمام وكالة الغوث كبير مع استمرار الصراع في سوريا، الذي تسبب بنزوح اللاجئين الفلسطينيين من مخيماتهم، وكذلك الحصار على قطاع غزة، وتفشي البطالة والفقر في مخيماته.

وأثنى الآغا على استراتيجية وكالة الغوث متوسطة الأمد للأعوام 2016 -2021 فيما يتعلق بتطوير البرامج والخدمات، وأشاد بالخطوات والتدابير التي اتخذها الأونروا على مستوى النفقات والدخل لتخفيض قيمة العجز المالي في ميزانيتها للعام 2016، من 135 مليون دولار إلى 81 مليون دولار علاوة على قيامها بتطبيق إصلاحات على مستوى الإدارة والرقابة.

وأكد ضرورة توفير شبكة أمان مالية لميزانية وكالة الغوث ومصادر ثابتة ودائمة لميزانيتها من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، وأن لا يقتصر تمويلها على تبرعات ومساهمات طوعية من قبل الدول الأعضاء حتى لا تكون عرضة لأزمات مالية جديدة ولضمان استقرارها المالي واستمرارية عملها.

ودعا الدول المانحة إلى أن تفي بتعهداتها المالية التي أعلنت عنها في اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الغوث الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، لدعم الميزانية الاعتيادية للوكالة للعام المقبل، ليتسنى لها القيام بمهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية والخدمات الطارئة للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302.

وشدد على أهمية استمرارية عمل 'الأونروا' كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار الأممي 194 .