حكومة اليونان المقبلة مجهولة المعالم لكن برنامجها معروف سلفا

اثينا- "القدس" دوت كوم- يعود اليونانيون الى صناديق الاقتراع في 20 ايلول/سبتمبر للمرة الثالثة هذه السنة في اجواء من الغموض بشأن الحكومة التي ستنبثق عن هذا الاقتراع لكن دون شكوك في برنامجها بعد اجراءات التقشف التي اقرت بطلب من الدول الدائنة.

وتنظم هذه الانتخابات بعد استقالة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في 20 آب/اغسطس بعد سبعة اشهر على تسلم حزبه اليساري الراديكالي سيريزا السلطة.

وتقود البلاد حاليا بالوكالة رئيسة المحكمة العليا فاسيليكي ثانو.

وكان تسيبراس استقال بعدما خسر ربع النواب الاكثر ميلا الى اليسار خلال تصويت في 14 آب/اغسطس على خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو وقبل بها رغما عنه في تموز/يوليو الماضي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكانت تلك لحظة صعبة للرجل الذي خاض حملة ضد اجراءات التقشف بعدما وقعت اليونان خطتين مماثلتين منذ 2010 تبلغ قيمتهما الاجمالية 240 مليار يورو.

ويامل تسيبراس في الحصول في انتخابات 20 ايلول/سبتمبر، على الغالبية المطلقة التي لم ينجح في جمعها بفارق مقعدين في كانون الثاني/يناير الماضي.

لكن يبدو ان عليه التخلي عن ذلك. فقبل اسبوع من الانتخابات اظهر استطلاع للرأي نشر الاحد تقدما طفيفا جدا لحزب سيريزا اليساري الراديكالي على حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ، مع وجود نسبة عالية من المترددين.

وفي الواقع يستفيد حزب الديموقراطية الجديدة من الاختراق غير المتوقع الذي حققه فانغيليس مايميراكيس الذي وصل الى قيادته قبل شهرين فقط ويدعو الى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الاحزاب التي صوتت لصالح الخطة من سيريزا الى باسوك (الاشتراكيون) وتو بامي (يسار الوسط)....

وحتى الآن استبعد تسيبراس حكومة وحدة وطنية مع حزب الديموقراطية الجديدة.

وقد خاض تسيبراس البالغ من العمر 41 عاما كل تجربة سيريزا التي تابعها العالم بدقة ومر بتقلبات كبيرة خلال سنة.

وبشكل عام، اثار تسيبراس ارتياح اليونانيين بتجنبه خروج البلاد من منطقة اليورو بتوقيع خطة المساعدة رغم انها تتعارض مع وعوده.

لكن كثيرين ما زالوا يتساءلون عن الاشهر السبعة التي كان خلالها الاقتصاد مصابا بالشلل برعاية وزير المالية يانيس فاروفاكيس، او جدوى الدعوة الى استفتاء في الخامس من تموز/يوليو رفض فيه 62 بالمئة من اليونانيين خطة المساعدة ليروا تسيبراس يوقعها بعد ثمانية ايام.

ويضاف كل ذلك الى فرض اجراءات صارمة على المصارف للحد من تنقل رؤوس الاموال.

وباتت الاحزاب الكبرى تركز في حملاتها على هوامش المناورة الممكنة لحكومة مقبلة.

وعاد تسيبراس في حملته الى خطابه اليساري الراديكالي الذي خفف من لهجته قليلا في الاشهر الاخيرة. وهو يتهم حزب الديموقراطية الجديدة بانه يقف في صف "اوروبا (فولفغانغ) شويبله" وزير المالية الالماني الذي يتهم بالتشدد.

لكن لا يشكك اي حزب بمبدأ الخطة بحد ذاتها مما يثير ارتياح الدائنين.

وخلال اجتماع لمنطقة اليورو في بروكسل السبت قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ملخصا الشعور السائد "ليس هناك سبب محدد للقلق اليوم يما ان كل الاحزاب (اليونانية) التي يمكن ان تحكم بشكل ما ايدت الخطة".

وفي كل الاحوال يجب ان تكون الحكومة اليونانية متعاونة اذا ارادت بدء مفاوضات حول اعادة هيكلة الديون اليونانية التي تشكل 200 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.

لكن قبل ذلك يجب تطبيق اصلاحات صعبة وخصوصا في القطاع الضريبي للمزارعين الملف الحساس في الخريف.

وتجري هذه الحملة في اجواء غير مسبوقة من تدفق اللاجئين وخصوصا السوريين على السواحل اليونانية. وقد بلغ عددهم نحو 230 الفا منذ كانون الثاني/يناير مقابل 17 الفا و500 للفترة نفسها من 2014.