استياء يسود الخليل جراء أزمة المياه الخانقة

رئيس البلدية داود الزعتري قال إن أزمة المياه تراوح مكانها

الخليل- دوت كوم- تخيم حالة من الاستياء على مواطني محافظة الخليل، جراء تراجع كميات المياه المخصصة للمحافظة، فضلا عن تنصل سلطة المياه عن وعودها بتزوديد المحافظة بكميات أكبر كما يقولون.

وتعد مشكلة انقطاع المياه عن الخليل، مشكلة قديمة جديدة، لكنها تفاقمت في الأشهر الأخيرة، خاصة مع حلول فصل الصيف، وازدياد كمية الاستهلاك.

وأعرب العديد من المواطنين عن امتعاضهم من تفاقم الأزمة في المدينة، حيث بات الحصول على المياه الصالحة للشرب حلما بعيد المنال، قائلين إنهم لم يعودوا يثقوا في وعود سلطة المياه بشأن حل أزمة المياه.

يقول رئيس بلدية الخليل داود الزعتري: إن مشكلة المياه في مدينة الخليل قديمة جديدة، مشيرا أنه تم الاعتماد في الماضي على الحلول الجزئية، لا الاسترايجية، موضحا أنه منذ استلام المجلس البلدي الحالي لمهامه في نهاية العام الماضي، كان على سلم أولوياته العمل على حل مشكلة المياه في المدينة، وتم عقد عدة اجتماعات مع سلطة المياه من اجل إيجاد حلول ولو جزئية للتخفيف

وطالب الزعتري، رئيس الوزراء، رامي الحمد لله، بتشكيل لجنة لكشف حقائق الأزمة المائية التي تعيشها محافظة الخليل، نتيجة عجز سلطة المياه عن تقديم الكميات المطلوبة بحدها الأدنى، رغم تعاون البلدية وتوفير كل ما تطلبه سلطة المياه التي حصلت على كميات إضافية وهي 2500 متر مكعب من وصلة بيت لحم (بئر رقم 11) وكذلك 2500 كوب ومن محطة دير شعار إلا انه للأسف لم تصل هذه الكمية للمدينة، ولم تف سلطة المياه بوعودها بل أن كميات المياه الواصلة لمدينة الخليل في منتصف الشهر الجاري قد تناقصت.

ونفى الدكتور الزعتري، صحة ما تدعيه سلطة المياه بتزويد مدينة الخليل بما يقارب 20 ألف متر كعب يوميا، مشيرا أن سلطة المياه تدعي أنها تزود الخليل بـ 20000متر مكعب يوميا، لافتا بأن الكشف الذي أرسلته يبين أن معدل المياه 17369 متر مكعب في الفترة 1/7-21/7 وان حقيقة ما وصل المدينة هو 14345متر مكعب فقط لا غير من جميع الوصلات، منوها بان هذه القراءات مشتركة مابين البلدية وسلطة المياه.

وقال الناشط في حقوق الإنسان، هشام الشرباتي: إن أن من حق المواطن الفلسطيني أن تتوفر المياه له بشكل دائم ومستمر، مشيرا أن المياه والكهرباء وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قطعها عن أي مواطن، وفي حال قطع المياه والكهرباء عن أي مواطن، فإن هذه القضايا تعتبر من القضايا المستعجلة التي جاءت في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الفلسطيني، وبالتالي على سلطة المياه بصفتها المسؤولة عن تزويد هذه الخدمة للمواطنين استنادا للقانون، أن تقوم بتزويدها للمواطنين في محافظة الخليل بشكل متساوي مع المحافظات الأخرى.

وأضاف:" لا يجوز التذرع بأية ذرائع كانت، وفي حال كان الاحتلال الإسرائيلي أحد مبررات نقص المياه، فإنه يجب العمل فورا على فضح هذا الانتهاك الخطير لأنه يمس حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والعيش بكرامة، وأنه يجب التدخل الفوري من قبل جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته كقوة محتلة على الأرض استنادا لاتفاقيات جنيف".