مصر والسودان وإثيوبيا تستأنف مفاوضات سد النهضة غدا

القاهرة-"القدس"دوت كوم- (شينخوا) أعلنت القاهرة اليوم (الإثنين)، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي سوف تستأنف غدا باجتماع لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي في بيان، أن مصر سوف تشارك غدا في الاجتماع الذى دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة بعدما توقفت منذ نهاية أغسطس الماضى.

وأوضح السباعي، أن "هذا الاجتماع سيعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذى عقد في 16 أغسطس 2020، والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة".

وأكد المتحدث المصري، استعداد بلاده للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأعرب عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات، والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا عدة جولات تفاوضية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة جنوب أفريقيا، للوصول إلى اتفاق بشأن السد، دون جدوى إلى أن توقفت في نهاية أغسطس الماضي.

وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، وإعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد.

وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات".

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.